الفصل الخامس(1)

المرتكزات الأساسية لمشروعنا المجتمعي .

ان حزب الشعب الفلسطيني ، اذ يضع النضال الوطني التحرري من اجل تحقيق الاستقلال في مقدمة مهامه ، فانه يرى ان تداخل النضال الوطني مع مهام البناء على الجبهة الداخلية ، يتطلب ترسيخ النهج الديمقراطي في عمل السلطة الوطنية ، وإقامة مجتمع ديمقراطي يمتلك أسباب ومقومات الحداثة في فلسطين ، بوصفه رافعة للمجابهة المستمرة مع الاحتلال .
ويرى حزبنا ان آلية الانتقال الى الاستقلال الوطني ، وبناء مقوماته ، تتطلب من السلطة الوطنية إجراء تعديلات جوهرية ، على سياساتها ونهجها وعلاقاتها الخارجية ، وتعاملها مع الجماهير ومصالحها اليومية. فهي مطالبة بوضع القوانين ذات الصبغة الدستورية ، التي تكفل الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، وتضمن سيادة القانون ، وتفضي الى قيام دولة القانون والمؤسسات. وهي مطالبة أيضا بالسعي من اجل تعزيز القواسم المشتركة بين أبناء الشعب ، ووضع الإنسان ، المواطن ، في صلب اهتمامها ، ومواجهة مظاهر الولاء العشائري والجهوي الضيقة ، وكل ما يعرض النسيج الاجتماعي لمخاطر التجزئة ، وإرساء أسس التطور على قواعد صلبة وثابتة، تقوم على مبادىء العدالة والمشاركة وتكافؤ الفرص.
ان قيام سلطة تحترم القانون ، وتخضع للرقابة والمساءلة ، سيكفل القضاء على مظاهر الفساد والتسيب والتلاعب بالمال العام، وإصلاح الأداء الإداري والاقتصادي . وهو أمر سيعزز ثقة الجمهور بمستقبله. ويعمق شعوره بحريته وكرامته. ويرسي أوسع قاعدة اجتماعية لوحدته وصموده. ويساهم في تفعيل عوامل القوة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال. كما سيكون له انعكاسات إيجابية على مواقع التواجد الفلسطيني في الشتات. وسيشكل نقطة جذب لها. ويوحد طاقاتها ويستنهض دورها ويستقطب تضامنها ودعمها .
واستنادا الى هذه المنطلقات فان حزبنا يطرح المهام التالية:

أ- مهماتنا على الصعيد الداخلي

1) الوقوف ضد أية مظاهر للاعتداء على الحريات العامة، والنضال من اجل تثبيت الحقوق الديمقراطية بكل تعبيراتها: التعددية السياسية ، فصل السلطات ، حق التنظيم السياسي والمهني ، حرية العمل للمنظمات الأهلية ، حق التعبير ، ضمان الحرية الشخصية ، الحماية من التعسف والاعتقال الكيفي .. وسن التشريعات المناسبة لضمان وصيانة تلك الحقوق.
2) احترام الحريات الدينية والمعتقد الديني، المحافظة على المقدسات لجميع الأديان والدفاع عنها. فصل الدين عن الدولة. سن القوانين التي تضمن للفرد حرية الاعتقاد على قاعدة ان الإيمان الديني هو شأن خاص لا يقبل التكفير ، وعلى قاعدة ان الدين لله والوطن للجميع
3) الوقوف ضد أية مظاهر للتطاول على حقوق الإنسان، ومواجهة مظاهر الفساد في أجهزة السلطة .
4) تكريس دور مستقل وفعال للمجلس التشريعي المنتخب، مع ضمان تجسيد عمله لمبدأ فصل السلطات، ومن اجل ان تكون السلطة التشريعية المسؤولة عن مراقبة ومساءلة السلطة التنفيذية، ومراقبة وإقرار الميزانية العامة، وصاحبة الحق في سن القوانين والتشريعات المختلفة، ومصادقة السلطة التنفيذية عليها ووضعها موضع التنفيذ.
5) قيام المجلس بوضع قانون أساسي لإقامة مؤسسات السلطة، يحدد صلاحيات الرئيس والوزراء والهيئات ومرجعياتها وعلاقاتها المتبادلة. وبحيث يغلق الأبواب أمام القرارات الفردية والمزاجية. ويوفر الحصانة لأجهزة الرقابة، لممارسة صلاحياتها في الرقابة على الأداء الحكومي والأنفاق المالي بحرية وتجرد.
6) إجراء انتخابات ديمقراطية للمجلس التشريعي بصورة دورية ، وبمعزل عن سير المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. وتعديل قانون الانتخاب الحالي وإقرار قانون جديد يستند الى التمثيل النسبي.
7) إجراء انتخابات دورية للمجالس البلدية والمحلية، وعدم ربطها بعمليات إعادة الانتشار ، باعتبارها عملا من أعمال السيادة الفلسطينية
إلغاء القوانين والأوامر العسكرية ، التي تحد من حرية المواطنين والمؤسسات الأهلية. ووضع قوانين تؤمن مساواة المواطنين أمام القانون، وتضمن تكافؤ الفرص ، وتؤكد فصل السلطات والمكاشفة والمساءلة ، ومبدأ تداول السلطة بالوسائل الديمقراطية ، وتضمن الحريات العامة، وتكفل حقوق الإنسان بما فيها تأمين الحرية الشخصية ، ومنع الاعتقال الكيفي والمعاملة غير اللائقة والتدخل في الشؤون الشخصية.
9) مواجهة جميع الإجراءات والتوجهات التي تستهدف إنعاش الولاءات العشائرية، باعتبارها وسيلة تجزئة وإضعاف للمجتمع.
10) تحديد المرجعية القضائية والسياسية للأجهزة الأمنية، وتحديد صلاحياتها ومسؤولياتها وضمان حياديتها، ومنع تدخلها في شؤون المواطنين اليومية، وإخضاعها لإشراف الرقابة القضائية، مع تأمين وضمان حق المواطنين في التظلم أمام أجهزة القضاء ضد آية تجاوزات او خرق للقانون من قبل هذه الأجهزة، وتحريم التعذيب بكافة أشكاله.
11) إلغاء كافة الصلاحيات الممنوحة للدوائر والأجهزة الأمنية ، التي تعطيها الحق في اعتقال أشخاص ، او استمرار توقيفهم دون أمر قضائي .
12) إلزام السلطة بمواثيق حقوق الإنسان، وإصدار ميثاق فلسطيني يضمن هذه الحقوق، وإفساح المجال أمام نشاطات ورقابة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
13) ضمان حيادية أجهزة الإعلام الرسمية ومنع استغلالها من قبل الحزب الحاكم ولمصلحته.
14) ضمان حرية النشر والتوزيع، والتعبير عن الرأي ، والحق في التنظيم والتظاهر، وتشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات السياسية والمهنية والأهلية، وإقرار قوانين ديمقراطية عصرية لضمان حرية عملها.

وفي مجال القضاء: يناضل حزبنا من اجل:

1- بناء سلطة قضاء مستقلة وضمان جهاز قضائي كفؤ.
2- تكريس سلطة القضاء مرجعية وحيدة لتطبيق القانون.
3- تنفيذ القرارات القضائية التي تصدر عن المحاكم ، ومنع تدخل الأجهزة التنفيذية والأمنية وغيرها في شؤونها.
4- النضال بالتعاون مع المنظمات الحقوقية الفلسطينية من اجل إلغاء محاكم أمن الدولة.

ب- مهمات التنمية الاقتصادية

يسعى الحزب الى بناء اقتصاد وطني ، يملك مقومات النمو الداخلية ، ويكفل فك التبعية لإسرائيل وتحقيق معدلات نمو عالية ، تخفف الاعتماد تدريجيا على المعونات والمساعدات الأجنبية ، وتسير بأفق اقتصاد لدولة مستقلة.

ولتحقيق ذلك يلتزم حزبنا بالنضال من اجل:

أولا: على صعيد القطاع الحكومي:

1- ضبط الانفاق الحكومي الجاري ، وتعزيز الانفاق في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة للمواطنين ، وتوجيه المعونة الأجنبية لتحقيق هذه الأهداف.
2- إعادة توزيع الدخل عبر الموازنة الرسمية ، لصالح الفئات الفقيرة المحتاجة ، بما في ذلك الاستثمار في مشاريع إسكان هذه الفئات ، وتوجيه القسم الأكبر من الميزانية لصالح التنمية ، ومحاربة البطالة ورفع مستوى معيشة الشعب .
3- تحسين المناخ الاستثماري للقطاع الخاص ، وبالتحديد القطاعات المنتجة في مجالي الإنتاج والتصدير. وقف استخدام أجهزة السلطة للتدخل في فرص التنافس المتكافئة لنشاط القطاع الخاص ، وسن القوانين والتشريعات التي توفر مناخا مستقرا وديمقراطيا لعملية الاستثمار
4- إعادة بناء الأجهزة والهيئات والوزارات ذات الصلة بعملية التنمية وإعادة الأعمار، وإنهاء التداخل والتضارب والفوضى الإدارية ، عبر إقامة مركز موحد ، ذي صلاحيات واسعة، لإدارة هذه العملية ورسم خطاها.
5- اعتماد سياسة إدارة اقتصادية ، تهدف الى استقطاب الكفاءات والخبرات الفلسطينية المحلية ، او من الخارج ، بعيدا عن الفئوية السياسية والمصالح التنظيمية الضيقة.
6- إيجاد موازنة واضحة ومعلنة ، ونظام مالي يضمن الشفافية والمساءلة والفعالية.
7- تقليص الجهاز الإداري المتضخم ، وتحويل الموظفين الزائدين عن حاجة الأجهزة الحكومية الى المشاريع التنموية ، والاكتفاء بجهاز كاف للخدمات الأساسية بأقل التكاليف، وإخضاع هذا الجهاز للرقابة الشعبية ، ووضع قوانين للمحاسبة ضد آية مظاهر للفساد والرشوة واستغلال النفوذ .
8- وضع الأنظمة الكفيلة بتفعيل الجهاز الإداري ، ولضمان حسن معاملة أفراده للشعب.
9- وضع آليات وأنظمة تكفل تكافؤ الفرص في الوظائف الرسمية للمواطنين ، بما في ذلك أنظمة اختيار واضحة وصريحة ، تحول دون المحاباة او المحسوبية .
10- منح أجهزة الحكم المحلي ، من بلديات ومجالس قروية ، صلاحيات أوسع في تقرير شؤونها، وتوسيع حدودها وصرف موازناتها ، وإلغاء جميع القيود والإجراءات التي تحول دون ذلك .

ثانيا: على صعيد القطاع الخاص

يتطلب تنشيط وتطوير القطاع الخاص، وقفا عاجلا للسياسة العشوائية، التي تؤدي الى زيادة نزعة الاستيراد، والصفقات التجارية ، على حساب دعم وتشجيع الإنتاج الوطني. ان إيلاء الصناعة ، الوطنية القائمة على المبادرة الفردية ، اهتماما كبيرا يجب ان يشكل مفصلا من مفاصل التنمية الاقتصادية، ذات المضمون الاجتماعي، والتي تأخذ بعين الاعتبار مصلحة طرفي عملية الإنتاج، العمال وأصحاب العمل ، ولا تحمل عبء التنمية على طرف دون الاخر ، وذلك من خلال:

1- تطوير وتشجيع بنوك استثمار قطاعية في الصناعة والزراعة والسياحة.. وغيرها.
2- تحقيق شروط تبادل تجاري مناسبة للصناعات الوطنية ، بما يمنع إغراق السوق المحلي بمنتجات منافسة ، وبما يضمن وصول المنتوجات الفلسطينية الى الأسواق الخارجية بوضع تنافسي.
3- تسهيل الإجراءات الإدارية، وإيجاد نافذة استثمارية (مركز واحد) لحل كافة متطلبات المستثمرين.
4- خلق آليات مناسبة للاستفادة من المعونات الأجنبية المخصصة للقطاع الخاص ، وبالتحديد في مجال التمويل.
5- تعزيز مشاركة المستثمرين ، ورجال الأعمال، في رسم السياسة الاقتصادية الفلسطينية ، ومراقبة تنفيذها.
6- تشجيع الاستثمار الخاص، ووضع القوانين التي تضمن له الأمن والاستقرار، ووضع حد للاحتكارات الاقتصادية، وخاصة المتداخلة مع بعض أجهزة السلطة ، والتي ابتدأت تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني، وتعطل إمكانية بنائه على أسس مستقلة، وتحريره من التبعية والإلحاق ، وبما يحول دون هجرة رأس المال والصناعة الفلسطينية الى الخارج.
7- العمل على جذب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الفلسطينيين في المنفى، والذين أبدوا حماسا كبيرا للمساهمة في عملية إعادة اعمار الوطن ، عبر توفير المناخ الإداري والاستثماري المناسب، والمناخ السياسي الديمقراطي الملائم لجذبهم وتعزيز شعورهم بالانتماء الوطني . وإيجاد آليات ملائمة تتيح لهم المشاركة في رسم السياسة الاقتصادية الفلسطينية.
8- تعديل النظام الضريبي بما يسمح بتشجيع الاستثمار ، وبما يتلاءم مع المستوى الاقتصادي القائم في فلسطين.
9- العمل على توقيع اتفاقيات فلسطينية - عربية ، تساهم في تطوير الصناعة المحلية الموجهة للتصدير ، تمهيدا لفك ارتباطها مع الاقتصاد الإسرائيلي.

ثالثا: البنية التحتية وقطاع الطاقة

سيناضل حزبنا من اجل:

1- توزيع مشاريع البنية التحتية توزيعا عادلا، بحيث تشمل كافة المناطق والمدن والقرى، وبشكل خاص الطرق وشبكات الاتصالات والصرف الصحي وصرف مياه الأمطار ، وشبكات المياه والكهرباء.
2- استقلالية قطاع الطاقة الفلسطيني، من خلال بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية، وبناء المنظومة الكهربائية الفلسطينية، والسيطرة على جميع الشبكات وخطوط الضغط العالي، بما فيها تلك التي تزود المستوطنات ومعسكرات جيش الاحتلال ، مع المحافظة على امتياز شركة كهرباء القدس.
3- تحديث إدارة قطاع الكهرباء ، وتحسين أدائها بالتدريب المكثف ، ورفع مستوى الرواتب والوضع الاجتماعي للعاملين.
4- تطوير الشبكات وتوسيع خطوط التوزيع للأنظمة الكهربائية لسد الحاجات الداخلية المتنامية، وإنشاء خطوط نقل إقليمية متوافقة في حمولتها مع ما هو متبع في الدول العربية المحيطة ، من اجل التعاون المستقبلي معها ، وفك التبعية الكهربائية مع شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية.
5- استقلالية قطاع المحروقات وبناء مصفاة نفط وطنية، واستيراد النفط من الدول العربية.
6- تطوير قطاع النقل والمواصلات، تحسين وضع الطرق ، تركيب الإشارات الضوئية ومعالجة أزمة السير في مراكز المدن.

رابعا: التجارة

سيعمل حزبنا على:

1- تخفيض ملموس على ضريبة القيمة المضافة ، التي فرضتها إسرائيل على الطرف الفلسطيني، لاختلاف الأوضاع الاقتصادية ،ولما تفرضه هذه الضريبة من أعباء على الدخل المحدود، بالقياس للمداخيل الإسرائيلية.
2- ضمان حرية حركة البضائع والأشخاص، بين القطاع والقدس والضفة الغربية.
3- وضع سياسة أسعار تتناسب وأوضاعنا الاقتصادية، ولا تلتزم بمستوى الأسعار في إسرائيل ، وذلك عن طريق استيراد الحاجات الأساسية ،غير المتوفرة من الإنتاج المحلي ، من البلاد العربية.
4- العمل على تحرير الاقتصاد الوطني من الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي، وعلى إلغاء الاتفاقيات الاقتصادية الجائرة، التي تزيد تبعية اقتصادنا للاقتصاد الإسرائيلي، مثل اتفاقيات باريس بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي .
5- عدم جباية الضرائب بأثر رجعي، عن سنوات الانتفاضة، وإعفاء المكلفين من دفعها.
6- ضمان حرية تصدير المنتجات المحلية ، الزراعية والصناعية ، وإكسابها القدرة على المنافسة ،وتعديل الاتفاقيات التجارية مع البلدان المجاورة ، بحيث تضمن ذلك.