الفصل السابع

الوضع الدولي الراهن وأثره على نضال شعبنا

عقب انهيار الاتحاد السوفياتي، وما ترتب على ذلك من تغير نوعي في الوضع الدولي ، حاولت الولايات المتحدة ، ولا تزال ، فرض نظام عالمي جديد ذي القطب الواحد. ولجأت لفرض ذلك الى أدوات وآليات منها :

1- العدوان العسكري المباشر ، كما جرى في حرب الخليج الثانية ، والتي كانت بمثابة استعراض قوة وإنذار ، لدول العالم الثالث في الأساس، وكذلك حشد الأساطيل والجيوش ، كما هو قائم في منطقة الخليج العربي .

2-إحكام القبضة على مجلس الأمن الدولي ، واستصدار قرارات منه تؤمن الغطاء لأعمال العدوان الأميركية ، وكذلك لفرض العقوبات المتفاوتة في قساوتها، كما هو الحال مع كل من العراق وليبيا و السودان .

أما على الصعيد الاقتصادي فتتصدى الولايات المتحدة لزعامة عملية العولمة بإسم الليبرالية الجديدة ، مرفقة بمحاولة تعميم الثقافة الأميركية الاستهلاكية . وقد عرفت هذه العملية في السنوات الأخيرة تطورا أفقيا و عاموديا. أفقيا : بالتوسع في بلدان المعسكر الشرقي ، بعد انهيار أنظمتها بداية هذا العقد. وعاموديا :باستخدام معطيات ثورتي المعلومات و الاتصالات المذهلتين ، جنبا الى جنب مع تعاظم عملية اندماج شركات من جنسيات مختلفة ، تقدر قيمة كل عملية منها بعشرات مليارات الدولارات أحيانا.وفي هذا المضمار تستخدم الولايات المتحدة مجموعة من الأدوات الفاعلة منها : البنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي ، ومنظمة الغات (للتجارة الدولية ) التي تهيمن عليها .

و تؤكد حصيلة التطور العالمي ، خلال عملية العولمة ، ازدياد الهوة بين الدول الغنية و الفقيرة . فإذا بلغ حجم الإنتاج العالمي وفق تقدير حديث خمسة و عشرين تريليون دولار ، فإن نصيب الدول السبعة الكبار منها هو ثمانية عشر تريليونا.و إذ تدمر عملية العولمة ، للشركات ما فوق القومية ، أسوار استقلال الدول - مدعومة بالقيادة السياسية الأميركية ، وذلك لتأمين أفضل الشروط لحركة رأس المال الدولي - فإنها بالمقابل تحدد حركة الإنسان الشغيل .ويمكن القول بأن هناك تناسبا عكسيا بين تطور هذين الطرفين في عملية العولمة . لقد غيرت هذه العملية مفهوم الاستقلال السياسي و الاقتصادي و حتى الثقافي . وتقود عملية العولمة الجارية الى فرز العالم اجتماعيا الى عالمين : العالم الأول و العالم الثالث، الذي يضم ، علاوة على شعوب البلدان المتخلفة ، شغيلة البلدان الرأسمالية المتطورة التي تتعرض مكاسبها للتآكل.

لكن تطلعات الولايات المتحدة للهيمنة العالمية راحت تواجه تحديات ، ينبغي توقع تفاقمها ، نابعة من اعتبارات مختلفة ويمكن منذ الآن رصد بعض مظاهرها الأولية و منها :

1-نمو التعارض بين مصالح الدول الرأسمالية الكبرى- و من تجلياته تحدي شركة توتال الفرنسية لقرار الحظر الأميركي على توظيف مبالغ كبيرة في حقول النفط والغاز الإيرانية - وحيث تلعب الكتل الاقتصادية العملاقة ، كالسوق الأوروبية و منظمة نافتا (التي تضم الأسواق الأميركية و الكندية و المكسيكية) ، دورها في التأثير على حجم وطبيعة هذه التناقضات .

2- التمرد على إرادة واشنطن الموجهة لقرارات مجلس الأمن ، والتي تكيل بمكيالين . وفي هذا الصدد ، اتخذ مؤتمر الوحدة الأفريقية الذي انعقد في حزيران الماضي قرارا بتحدي الحظر المفروض على ليبيا في عدد من جوانبه , ونفذ هذا التحدي عدد من الرؤساء الأفارقة . والشيء ذاته يمكن ان يقال عن خرق الحصار الأميركي على كوبا .

3- و إذا كانت جبهة رأس المال ، التي تقودها الشركات ما فوق القومية ، تزداد جبروتا ، وإذا كانت جبهة العمل بالمقابل على النطاق العالمي ، ما تزال متخلفة عن مستوى هذا التحدي في صورته و اتساعه الجديدين ، فانه ينبغي الافتراض بأن هذه قضية وقت ليس إلا، وان إرهاصات ولادة جبهة عمل عالمية منظمة ، راحت تبدو ظاهرة للعيان ، ولو جزئيا وفي مواقع و حالات متباعدة، كما بدا في مظاهر التضامن الدولي مع مضربي فرنسا العام الماضي، و إضراب عمال مناجم الفحم في بريطانيا العقد الماضي ، مع ضرورة الانتباه لدور التقاليد النضالية للتضامن العمالي الأممي التي كرسها الأول من أيار.

4- و ينبغي الافتراض بأن ثلاثة جداول ستتلاقى بالنتيجة لتشكيل جبهة عالمية عريضة ضد المعطيات السلبية المدمرة لعملية العولمة ، و لتحويل معطيات هذه العملية لصالح البشرية ، وهذه الجداول هي :

أ-شغيلة البلدان الرأسمالية الكبرى . ب- شعوب العالم الثالث .ج- حركات السلام وحماية البيئة ، التي تتعرض لأفدح الأخطار على أيدي رأس المال الكبير الراكض وراء أعلى نسبة من الأرباح .

5- و سيسهم في إنضاج المناخ لبناء هذه الجبهة و تحقيق أهدافها ، نفس إفرازات القوانين الداخلية للعولمة , طالما هي في خدمة رأس المال الكبير . هذه الإفرازات ذات الطابع المدمر أحيانا ، و لكن بأبعاد دولية اكثر من أي وقت مضى . مثال ذلك الأزمة الأخيرة التي بدأت في اليابان ثم امتدت الى جنوب شرق آسيا. فمع ازدياد الترابط و الدمج للأسواق العالمية ستتعمم الأزمات، و يتعمق تأثيرها على مختلف الأسواق العالمية . ومن جانب آخر ستزداد القوة التدميرية لهذه الأزمات ، استنادا الى الميل المتزايد في النشاط المالي العالمي لعمليات المضاربة ، التي غدت تجري بعشرات و مئات مليارات الدولارات يوميا ، وحيث قسم متزايد منها له طابع وهمي ، مما يجعل أي تجاوز في حدود هذه المضاربات محفوفا بمخاطر انهيارات مالية جبارة .

والخلاصة: إن عملية العولمة الجارية تنضج موضوعيا ، واكثر من أي شيء آخر ، مقدمات الثورة الإجتماعية ذات البعد العالمي.

وعلى صعيدنا فقد انعكس هذا الواقع الدولي سلبا على منطقة الشرق الأوسط ، حيث أدى غياب التوازن الدولي، واحتكار الولايات المتحدة لدور الوسيط في عملية السلام، الى جمود هذه العملية . كما أدى انحياز الولايات المتحدة ، ودعمها لإسرائيل ، الى تمكين الأخيرة من الإفلات من مسؤولياتها، وعدم تنفيذ التزاماتها كما نصت عليها قرارات الشرعية الدولية.

ان حزبنا ، آخذا هذه التطورات بعين الاعتبار ، سيشدد على ضرورة بقاء عملية السلام في الشرق الأوسط، في إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ، وعلى ان استمرارها ونجاحها مرهون بخدمتها لمصالح أطراف النزاع المختلفة ،وفي مقدمتها شعبنا الفلسطيني . وهذا يستوجب زيادة اعتماد شعبنا على قدراته الذاتية ، وعلى تفعيل التضامن الكفاحي العربي معه . كما سيعمل حزبنا بالتعاون مع القوى الوطنية الفلسطينية الأخرى، على تجنيد أوسع تضامن عالمي مع قضية شعبنا . وسيسعى لتطوير علاقات التعاون والتضامن الكفاحي، مع كل قوى السلام والحرية والديمقراطية على الصعيد العالمي ، بغض النظر عن انتماءاتها السياسية ، وعن خلفيتها الفكرية والأيديولوجية ، بما فيها قوى السلام الإسرائيلية المؤيدة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال الوطني.

وسيعمل حزبنا من اجل انتهاج سياسة نشطة وواضحة، على الصعيد الدولي ، تؤمن الدعم والمساندة لتنفيذ القرارات الدولية، المتعلقة بالقضية الفلسطينية ، من جانب إسرائيل.

تأثيرات الوضع داخل إسرائيل

تعرض المجتمع الإسرائيلي منذ بداية العقد الحالي لأول شرخ سياسي عميق بفعل الانتفاضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وبرنامج السلام الفلسطيني . لقد مزقت الانتفاضة و برنامج السلام الغشاوة عن أعين قطاع واسع من المجتمع الإسرائيلي الذي كان ضحية التحريض و الدعاية المغرضة على امتداد عشرات السنين ، والقائلة بأن لا مجال للمصالحة مع الشعب الفلسطيني الذي يستهدف القضاء على دولة إسرائيل . في ضوء هذا التطور النوعي فاقمت المؤسسة الصهيونية الحاكمة من اعتمادها على المؤسسة الدينية الأصولية في إسرائيل , وذلك لتأمين الغطاء الأيديولوجي الذي يبرر إنكار حقوق الشعب الفلسطيني في وطنه ، وبالتالي استحالة المصالحة معه. و هكذا تفاقمت عملية تصهين الأصوليين ، الذين أقاموا أحزابهم و تنظيماتهم في البدء لتقديم و توسيع الخدمات الدينية ، ولم يكونوا جزءا من المؤسسة السياسية الصهيونية . مقابل ذلك تفاقمت عملية تدين اليمين القومي الإسرائيلي ، الذي لم يبق لديه سوى أساطير التوراة لإنكار حقوق الشعب الفلسطيني .

وفي انتخابات 1996 في إسرائيل فاز تحالف اليمين القومي و الأحزاب الدينية . وكان هذا مؤشرا على زحف المجتمع الإسرائيلي صوب اليمين .

وأمام ضغط هذا التحالف الحاكم ، يقوم الجسم الأساسي في المعارضة "حزب العمل" ، وبخاصة تحت قيادة باراك ، بتراجعات متواصلة ، لصالح برنامج حكومة نتنياهو تجاه القضية الفلسطينية ، وبالتالي تتضاءل الفوارق بين الطرفين فيما يخص حدود التسوية النهائية مع الفلسطينين . ولكن تضاؤل هذه الفوارق ينضج من جانب آخر المناخ لقيام حكومة وحدة وطنية إسرائيلية .كل هذا يؤثر سلبا على قوى السلام في إسرائيل. و بالمقابل يؤثر عليها سلبا كذلك انحسار النشاط الجماهيري الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وبخاصة منذ دخول السلطة الوطنية الفلسطينية .

اما الأقلية القومية العربية الفلسطينية داخل إسرائيل ، فقد ازدادت الضغوط المختلفة عليها منذ صعود اليمين القومي الديني في إسرائيل ، وتفاقم التحريض ضدها .

لكن من الجانب الآخر تفاقمت بمجيء حكومة اليمين القومي الديني مجموعة من التناقضات التي يعج بها المجتمع الإسرائيلي .

فعلى الصعيد الاقتصادي تؤدي سياسة حكومة نتنياهو - التي تبنت نهج خصخصة الاقتصاد استجابة لمطالب البنك الدولي ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر رصد الأموال الطائله للاستيطان وتوسيعه ، وللآلة العسكرية و متطلبات الاحتلال - في مجملها الى تفاقم البطالة و تشديد الهجوم على مداخيل العمال و الشغيلة . وقد جاء الإضراب العام أوائل أيلول 1998 كتعبير عن رفض هذه السياسات , وكمؤشر على تفاقم الصراع الاجتماعي داخل إسرائيل . و على صعيد آخر يحتدم التناقض بين المتدينين و العلمانيين . فالأولون يشددون من مساعيهم ، كلما تنامت قوتهم ، لفرض شعائرهم و معاييرهم الدينية الأصولية على الحياة العامة في إسرائيل ، والتي يرفضها و يقاومها جمهور العلمانيين . وفي إطار هذه العملية هناك تناقضات و صراعات داخل المعسكر المتدين نفسه بين تيارات الأرثوذكسية و الإصلاحية و المحافظة . كما ان هناك عملية استقطاب موضعي للعلمانيين والأصوليين .

وفي سبيل استثمار هذه التناقضات لصالح التسوية العادلة للنزاع الفلسطيني -الإسرائيلي فإن هذا يتطلب:

1- الاختيار المناسب لأدواتنا النضالية ضد الاحتلال و ممارساته ، والابتعاد عن الأعمال التي تضر بسمعة نضالنا و أهدافه العادلة ، وبالمقابل تعطي الغطاء لسلطات الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم ضد شعبنا و التضييق عليه .

2- السعي المتواصل لتطوير أشكال العمل المشترك مع قوى السلام الإسرائيلية ، لما يشكله ذلك من ضغط على السلطات الإسرائيلية ، وفي الوقت ذاته ، لما يقدمه من مثال ، لأوساط متزايدة من المجتمع الإسرائيلي ، بإمكانية وضرورة المصالحة التاريخية بين الشعبين ، تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة ، كما أقرتها له الشرعية الدولية .

3- وعلى البعد الاستراتيجي ، تحديث حضارتنا الفلسطينية ، في إطار مجتمع مدني ، والارتفاع بمستواها ، بحيث تغدو قوة جذب و تأثير على قطاعات متزايدة من المجتمع الإسرائيلي ، و بخاصة من أصول عربية وشرقية ، والتي تعاني من طمس و إضطهاد ثقافاتها ، لصالح ثقافة أوروبية مهجنة .