حزبنا الذي نريد
مشاكل وحلول وآليات عمل
بقلم : خالد منصور
عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب
بدون مقدمات وبدون شرح أو تفصيل.. صار لابد من الدخول في صميم الموضوع الذي شغل واشغل الحزب لسنوات طوال.. ألا وهو التراجع الشامل الذي حصل للحزب، واثر على أدائه في كل المجالات-- التنظيمية والسياسية والجماهيرية والذي تتحمل هيئات الحزب القيادية- بكافة أعضائها المسئولية كاملة عنه- وان كان ذلك بشكل نسبي- وبالتالي فهي --وهذا المفترض-- مطالبة بتحمل كامل مسئولياتها، في العمل من اجل إخراج الحزب من أزمته، واستنهاضه ليعود إليه وجهه الثوري المشرق، ليكون حزبا جماهيريا حقيقيا، وعنوانا نضاليا للجماهير الشعبية الغفيرة، التي تتطلع للالتفاف حول بديل سياسي-- قوي صادق جريء أمين-- يقودها ويحقق مصالحها الوطنية والاجتماعية، بعيدا عن مساري قطبي الرحى المهيمنان على الساحة الوطنية الفلسطينية..
إن العمل على إخراج الحزب من واقعه الراهن، واستنهاضه ورفع الروح المعنوية لرفاقه، مهمة وان كانت تبدو للوهلة الأولى صعبة-- إلا أنها ليست أبدا بالمستحيلة، وهي تتطلب تلاقي كل القيادات الحزبية، التي مازالت تعتبر الحزب بيتها الذي لا بيت لها سواه، والتي تحس بالغيرة عليه-- بعيدا عن المصالح الشخصية والنزعة لامتلاكه وتحويله لأداة تخدم تطلعاتها الذاتية-- لكن النجاح في تنفيذ هذه المهمة يتطلب حشد مجموع الرفاق المخلصين، المتواجدين في شتى المواقع الحزبية والوظيفية والجغرافية، وتنظيم جهودهم للقيام بهذه المهمة النبيلة.. ومن المؤكد أن النجاح في تحقيق هذه المهمة لن يتم إلا إذا كان التلاقي مبنيا على أسس واضحة، وكذلك إلا إذا جرى الاتفاق على وصف الحزب الذي نريد، على أن تكون تلك المبادئ مصحوبة بالآليات المناسبة لضمان تنفيذها، وتحدد شكل التنفيذ، وتلزم القيادات بالعمل وفقها.. وهذه المبادئ هي :
1. أن يقاد الحزب عبر هيئات .. بمعنى أن يجري تفعيل هيئاته القيادية لتأخذ دورها الكامل ( رفض نهج التفرد ) .. فالمطلوب هو قيادة جماعية ومسئولية فردية... وهذا يتطلب توزيع المهام بين أعضاء الهيئات القيادية.. ومنع تركزها بيد فرد أو مجموعة أفراد.. والعمل من اجل أن يكون انتخاب المكتب السياسي على أساس المهمة.
2. أن يعكس الحزب الديمقراطية الواسعة في نظامه الداخلي.. بحيث يعطي الفرصة للمبادرات الفردية والجماعية، ويحترم ويحتضن الإبداع، ويشرك اكبر عدد ممكن من كوادره في اتخاذ قراراته وفي تنفيذها.. وذلك عبر لجان عمل متخصصة صاحبة قرار يجري تشكيلها لهذا الغرض.
3. أن يتسع الحزب لجميع الرفاق، ويحفظ الحق بالخلاف، ويسمح بالمساءلة.. وينبذ عقلية الإقصاء.. ويفتح أبوابه بشكل جاد لاستعادة الرفاق الذين غادروه، ويشجعهم بل ويحفزهم للعودة إلى صفوفه.
4. أن ينبذ الحزب عقلية المؤامرات والكولسات، ويحول في ممارسته دون تشكل الكتل والجماعات المرتبطة على أساس المصالح الشخصية الأنانية..
5. أن يعمل الحزب كل ما بوسعه ليكون ترتيب المصالح والأولويات لدى قياداته وأعضائه وفق قاعدة-- الوطن أولا والحزب ثانيا والشخص ثالثا..
6. أن تتسم قرارات الحزب السياسية بالوضوح التام .. بحيث لا يمكن فهمها أو تأويلها بأكثر من اتجاه.. ومغادرة لغة اللعم أو ما درج على تسميته باللون الرمادي.
7. أن تنطلق قرارات الحزب ومواقفه من إيديولوجيته وفكره .. بمعنى تجذير مواقف الحزب.. وتجنيبه نهج الارتجالية من جهة.. ونهج رهن القرارات بمصالح آنية من جهة أخرى.
8. أن يتجه الحزب في ممارسته التنظيمية والسياسية ليكون حزبا جماهيريا.. بجعله الجماهير محور اهتمامه وتسخيره الجزء الأكبر من جهوده وإمكانياته للعمل معها والدفاع عن قضاياها ( العمال والفلاحين والطلبة والشباب والمرأة والمهنيين ).. وهذا يتطلب أن يخطط بشكل علمي للتغلغل في صفوفها وفي صفوف تنظيماتها وصولا إلى قيادتها.
9. أن يكرس الحزب الجزء الأكبر من وقته للعمل مع الجمهور، وذلك من خلال إطلاق المهمات الوطنية والاجتماعية للرفاق بشكل دائم ومنتظم، وقيامه بمتابعة تنفيذها بشكل حثيث، والتوقف نهائيا عن الانشغال بالذات على حساب العمل مع الجماهير..
10. أن يعمل الحزب بجدية وصدق من اجل بناء وحدة اليسار الفلسطيني.. وان تسقط قياداته أي حسابات ذاتية عند الشروع بأي حوار لتحقيق هذا الهدف.
11. أن يبني الحزب مواقفه من طرفي الرحى-- فتح وحماس-- على أساس البرنامج الوطني الذي يحمله كل منهما، والسياسات التي ينفذانها على الأرض، وبمدى اقترابهما أو بعدهما من برنامج الحزب-- دون أي انحياز أعمى.. مع ضرورة وقوف الحزب دوما موقفا نقديا تجاه أي سياسة أو ممارسة تضر بالمصالح الوطنية للشعب وبحقوقه الديمقراطية المكتسبة، والتي نصت عليها وثيقة إعلان الاستقلال.. وبوضوح لابد للحزب أن يتجه ليكون حزبا للمعارضة..
12. ن يقف الحزب وقفة جدية أمام تراجع مستوى الثقافة لدى أعضائه.. وان يجعل التثقيف مهمة رئيسية من مهماته يتولاها احد أعضاء مكتبه السياسي كمهمة يجري متابعته ومساءلته عنها.. ومن اجل ذلك لابد له من العمل على إقامة مدرسة حزبية تبني الكوادر وتطور الثقافة الحزبية.
13. أن يسارع الحزب لإجراء دراسة معمقة لأسباب هجرة المثقفين لصفوفه، وللعوامل التي أدت إلى القصور في نمو تواجده التنظيمي وتأثيره في كل من المدن والمخيمات.. ويتخذ كل الإجراءات التنظيمية الكفيلة بمعالجة ذلك.
14. أن يعطي الحزب موضوع الإعلام الأهمية التي يستحقها، باعتباره أداة تعبئة وتثقيف للرفاق، وأداة لنشر أفكار وثقافة الحزب ومواقفه وأخباره للرأي العام، وأداة تحريض وحشد للجماهير.. الأمر الذي يتطلب التعامل مع الإعلام بشكل مهني.. وهذا يتطلب إصدار مطبوعة حزبية بشكل دوري، وتنشيط الموقع الالكتروني الرسمي للحزب.
15. أن يولي الحزب مؤسسات العمل الجماهيري الأهمية التي تستحقها-- كمداخل للوصول إلى الجماهير وأدوات للتغلغل في صفوفها-- وان يستثمر ( سياسيا وجماهيريا ) خدماتها وجهود رفاقه العاملين بها، بطريقة تحفظ للمؤسسة استقلاليتها ولا تمس بأنظمتها أو بسياساتها الخاصة.. وهذا يتطلب تأطير الرفاق العاملين بالمؤسسات في منظمات تخصصية، وتحديد هيئات مرجعية حزبية لهم.
16. إحداث تغيير جذري في النظرة إلى مصادر تمويل الحزب.. والتوجه لإنهاء الاعتماد الكلي على المخصصات التي تأتي من السلطة.. وذلك من خلال محاكاة ما تفعله المؤسسات.. بتوجيه اللجان الحزبية التخصصية لإعداد برامج ومشاريع، تقوم دائرة العلاقات الدولية بتقديمها إلى المؤسسات الدولية ذات الاتجاه اليساري أو تلك المرتبطة بأحزاب يسارية.
مشاكل وحلول وآليات عمل
1. على الصعيد التنظيمي...
غياب دور الهيئات.. والفردية في اتخاذ القرارات.. وتركز المسئوليات بأيدي عدد محدود من الرفاق.. وتحول المناطق الى مواقع سيطرة ونفوذ لمسئوليها، بالإضافة إلى ضعف المستوى الثقافي والفكري والقدرات العملية لدى أعضاء الهيئات وعلاج هذه القضية يكمن في :
• إعادة الاعتبار للهيئات الحزبية وتفعيلها على كل المستويات.
• توزيع واضح للمهام داخل المكتب السياسي.. من خلال حمل كل عضو فيه إحدى المهمات.. على أن يجري تشكيل لجنة لها تضم أعضاء في اللجنة المركزية وكفاءات أخرى من خارجها.
• انتخاب أعضاء المكتب السياسي على أساس الترشح للمهمة المحددة.. الأمر الذي يتطلب تحديد واضح للمهمات، ووضع وصف لمسئوليات عضو المكتب السياسي الذي سيحمل كل واحدة منها.
• تشكيل لجان عمل تخصصية تضم في عضويتها أعضاء في اللجنة المركزية إلى جانب كفاءات حزبية من خارجها.. وتحديد مرجعية واضحة لكل لجنة.. وتجري متابعتها بشكل منتظم وتقدم تقارير مكتوبة عن عملها يجري نقاشها في اجتماعات اللجنة المركزية.
• تشكيل المجلس المركزي كهيئة استشارية من 121 عضوا.. لها حق نقاش البرامج والخطط والأداء ولها حق رفع التوصيات.. يضم في بنيته إلى جانب الإفراز التنظيمي للمناطق كفاءات وخبرات من خارج التنظيم-- على أن يجتمع المجلس مرة كل 6 شهور.. وتقوم اللجنة المركزية بعد ذلك بعقد اجتماع خاص لها لنقاش تلك التوصيات وتحويلها إلى قرارات.
• وضع نصوص في النظام الداخلي تمنع تشكيل أي هيئة ما بين المكتب السياسي والأمين العام.. وهذا لمنع تحويل مجموعة الأمين العام ومساعديه أو نوابه لهيئة بحكم الواقع.
• تضمين النظام الداخلي نص يلزم عقد اجتماعات اللجنة المركزية خلال مدة واضحة.. ( كل شهرين ).
• وضع نصوص في النظام الداخلي تطلب من مسئولي اللجان في المكتب السياسي واللجنة المركزية تقديم تقارير عن عملهم وعمل لجانهم-- بشكل دوري.
• أن تقدم اللجنة المركزية وخلال شهر من انتخابها خطة عامة لعمل الحزب مدتها أربع سنوات.. تكون مبنية على الأهداف العامة المسطرة في البرنامج السياسي للحزب.. وكذلك وضع خطة عمل تنفيذية سنوية تكون مشتقة من الخطة العامة.. على أن تضع مكاتب المحافظات ولجان الاختصاص خططها بالاستناد إلى الخطة السنوية.. على أن تتضمن الخطة مؤشرات قياس واضحة..
• الحكم على نشاط القيادات والهيئات ( نجاحها أو فشلها ) يتم بناء على مؤشرات القياس وليس على المواقف الشخصية أو الولاءات.
• معالجة قضية سكرتيريي المحافظات على النحو التالي:
-- إما بتعديل النظام الداخلي.. وإلغاء البند الذي يعتبر سكرتير المحافظة عضوا باللجنة المركزية.. الأمر الذي يخفف من سعي السكرتير للهيمنة على المنطقة (أملا في استمرار ولائها له شخصيا كي يضمن لنفسه مقعدا في اللجنة المركزية).
-- أو بتنشيط لجنة التنظيم، واضطلاعها بكامل مهماتها-- في التخطيط والتقرير والإشراف والمتابعة للعمل في المناطق والمعالجة الدائمة والسريعة للمشاكل-- وكذلك بقيام لجنة الرقابة بكامل واجباتها بحيادية ونزاهة ودون محاباة.
-- ويمكن أن يكون المخرج الثاني هو الأفضل.. من اجل تمثيل حقيقي للمناطق في هيئات صنع القرار المركزية.. وبالتالي تحفيزها للمشاركة في تنفيذه.. الأمر الذي يفترض توسيع اللجنة المركزية لتصبح 51 عضوا بدلا من 41 عضوا .. والمكتب السياسي 15 عضوا بدلا من 11 عضو.
2. على الصعيد المالي..
شح الموارد المالية وعدم استقرارها.. والفوضى وانعدام الإدارة المالية السليمة.. وعدم التصرف بالإمكانيات التي تتوفر بالطريقة السليمة.. وغياب المساءلة .. ويمكن علاج هذه القضية من خلال:
• وضع نظام مالي جديد ومحدد يكون هو المرجعية لعمليات الصرف.
• وضع ميزانية سنوية يتم فيها تحديد الالتزامات المالية الكلية للحزب.
• وضع خطة مالية سنوية لتنفيذ الالتزامات.
• إقرار موازنة الحزب العامة من قبل اللجنة المالية
• يقوم المكتب السياسي كهيئة مسئولية بإقرار الموازنات الشهرية .. على أن يقدم للجنة المركزية تقريرا ماليا كل 6 شهور
• تشكيل لجنة إدارة مالية مهنية مهمتها تنفيذ القرارات بشفافية عالية وجمع الاشتراكات، وإطلاق حملات التبرع.. على أن يرأسها عضو بالمكتب السياسي.
• إحداث تغيير جذري في النظرة إلى مصادر تمويل الحزب.. والتوجه لإنهاء الاعتماد الكلي على المخصصات التي تأتي من السلطة.. وذلك من خلال محاكاة ما تفعله المؤسسات.. بتوجيه اللجان الحزبية التخصصية لإعداد برامج ومشاريع، تقوم دائرة العلاقات الدولية بتقديمها إلى المؤسسات الدولية ذات الاتجاه اليساري أو تلك المرتبطة بأحزاب يسارية ( لضمان عدم وجود اشتراطات سياسية )..
3. على صعيد وحدة الحزب وتمثيل مكوناته..
هناك خلل في العلاقة ما بين مناطق الحزب المختلفة في الضفة والقطاع والخارج.. وهناك ضعف في تمثيل المرأة في الهيئات الحزبية.. وعلاج ذلك يأتي عبر الخطوات التالية:
• تأكيد وحدة الحزب ووحدة هيئاته المركزية.. من خلال وجود مركز قرار واحد له هو هيئاته المركزية الموحدة ( اللجنة المركزية والمكتب السياسي ).. على أن تكون اجتماعات هذه الهيئات بشكل دوري، وتقوم بنقاش جدول أعمال واحد متفق عليه..
• للحزب مؤتمر واحد.. والانتخاب واحد.. أي أن يشارك جميع الرفاق في كل المناطق بالتصويت على لجنة مركزية كاملة.. على أن يخصص عدد محدد لرفاق غزة، وكذلك لرفاق الخارج وللنساء.
• إذا افترضنا أن عدد أعضاء اللجنة المركزية هو 51 عضوا—فالمقترح أن يكون توزيعهم على النحو التالي : 15 سكرتير محافظة ( 5 غزة + 10 ضفة ) و 2 للخارج ( واحد للبنان وآخر لسوريا ) و 34 عضوا يجري انتخابهم من المؤتمر-- من بينهم 7 نساء ( 2 غزة + 5 ضفة )-- و 10 أعضاء من غزة-- و 19 عضو من الضفة.**
• تامين تمثيل مناسب للمرأة في المكتب السياسي.**
4. على صعيد العلاقة مع مؤسسات العمل الأهلي..
هناك خلل كبير في علاقة الحزب مع مؤسسات العمل الأهلي القريبة منه.. ومعالجة ذلك تتم من خلال الأمور التالية :
• توثيق العلاقة ما بين الهيئات القيادية للحزب وإدارات المؤسسات، على قاعدة وحدة الأهداف والأصول الفكرية، والانسجام في الرؤى والتوجهات.
• حسم النقاش داخل الحزب باتجاه الإقرار بالاستقلالية المالية والإدارية للمؤسسات.
• قيام الحزب بترسيخ نظرته إلى المؤسسات كمداخل للعمل مع الجمهور ( والتعامل معها على هذا الأساس ).. وان يتجه بشكل منظم ومخطط-- وعبر منظماته ورفاقه-- لاستثمار عمل هذه المؤسسات سياسيا وجماهيريا.
• أن يقوم الحزب-- وعبر لجنة الاختصاص-- بدراسة خطط عمل المؤسسات السنوية، وتوجيه المنظمات الحزبية للاستفادة من أنشطة وبرامج هذه المؤسسات.
• تثبيت 3 مستويات من العلاقة مع المؤسسات..
العلاقة ما بين قيادة الحزب وإدارة كل مؤسسة.. وذلك عبر الهيئات القيادية.
العلاقة ما بين قيادة الحزب والرفاق العاملين في المؤسسات.. بتاطيرهم وتشكيل لجنة اختصاص عليا تشكل المرجعية لهم.
العلاقة ما بين فروع الحزب وفروع المؤسسات من خلال مكاتب المحافظات الحزبية وبالعلاقة مع الرفاق العاملين في المؤسسات.
5. على صعيد الثقافة والإعلام..
هناك تراجع حاد في المستوى الثقافي لدى الرفاق.. وهناك غياب تام للبرامج الثقافية التي من المفترض بقيادة الحزب تنفيذها.. كما أن حضور الحزب كحزب في وسائل الإعلام ضعيف إلى حد كبير والذي انعكس على وصول رأي الحزب وتأثيره في الجمهور.. وعلاج ذلك يمكن أن يتم من خلال الإجراءات التالية :
• تشكيل دائرة للثقافة والإعلام يرأسها عضو في المكتب السياسي.. وتضم كفاءات مهنية متخصصة.. تشرف على العمل الثقافي والإعلامي وتديره.. ويجري مساءلتها عن مهمتها من قبل اللجنة المركزية.
• العمل على إقامة مدرسة حزبية تبني الكوادر وتطور الثقافة الحزبية.
• التعامل مع الإعلام بشكل مهني.. وهذا يتطلب إصدار مطبوعة حزبية بشكل دوري، وتنشيط الموقع الالكتروني الرسمي للحزب.
6. على صعيد العمل الكفاحي للحزب..
من الواضح أن حجم مشاركة الحزب في العمل الكفاحي الوطني والمجتمعي قد تراجع إلى حد كبير.. كما أن حجم المهمات التي تطلقها الهيئات الحزبية القيادية ضئيل جدا، ولا يتناسب أبدا مع الوضع الفلسطيني الملتهب والمتأزم.. وبالتالي يغيب دور الحزب ويبتعد أكثر فأكثر عن الجماهير وعن معاركها الوطنية والمطلبية.. ولمعالجة ذلك لابد من القيام بالاتي:
• تشكيل لجنة عليا خاصة بالعمل الكفاحي يترأسها عضو في المكتب السياسي للحزب، وتضم في عضويتها عدد من أعضاء اللجنة المركزية ونشطاء حزبيين آخرين.. وتكون مهمتها قيادة العمل الكفاحي الوطني والجماهيري.. وتقوم بوضع خطة عمل تتناول العناوين النضالية الوطنية ( الاستيطان والجدار والحواجز والقدس واللاجئين...ووو).. وكذلك أنشطة مركزية ومناطقية لقضايا الجمهور المطلبية واحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية.. وتمارس اللجنة الإشراف على الأنشطة وتديرها بشكل مباشر.
• تقوم اللجنة بعرض خططها بشكل دائم على لجنة التنظيم، وتتعاون معها في إنجاح الفعاليات-- بتوفير الجوانب الفنية، ولتامين الحشد المطلوب لتلك الفعاليات..
• إن اعتبار مهمة العمل الكفاحي مهمة أساسية يتطلب إسناد هذه المهمة إلى احد الأعضاء في كل مكتب من مكاتب المحافظات، على أن يكون في كل محافظة لجنة للعمل الكفاحي.
• إن اعتبار مهمة العمل الكفاحي مهمة أساسية يقتضي بالضرورة رصد الموازنات الكافية.. وهذا يستوجب تغيير سلم أولويات الصرف بالحزب.
7. إشغال المناصب العامة**
من الواضح أن هذه القضية قد أدخلت الحزب سابقا في حالة كبيرة من الجدل والصراع.. وأنها يمكن أن تدخله في نفس الحالة مستقبلا.. ويمكن معالجة هذا الوضع من خلال :
• قيام اللجنة المركزية بوضع تحديد للمواصفات الواجب توفرها في المترشحين لهذه المواصفات، والتي تلائم ذلك المنصب.
• أن تسند صلاحية الاختيار للمجلس المركزي ( بعد الاتفاق على تشكيله ) وذلك بالتنافس الحر المفتوح أمام كل أعضاء الحزب.. وبالاقتراع السري على المترشحين من قبل أعضاء المجلس المركزي.
مخيم الفارعة
20/2/2008
مشاكل وحلول وآليات عمل
بقلم : خالد منصور
عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب
بدون مقدمات وبدون شرح أو تفصيل.. صار لابد من الدخول في صميم الموضوع الذي شغل واشغل الحزب لسنوات طوال.. ألا وهو التراجع الشامل الذي حصل للحزب، واثر على أدائه في كل المجالات-- التنظيمية والسياسية والجماهيرية والذي تتحمل هيئات الحزب القيادية- بكافة أعضائها المسئولية كاملة عنه- وان كان ذلك بشكل نسبي- وبالتالي فهي --وهذا المفترض-- مطالبة بتحمل كامل مسئولياتها، في العمل من اجل إخراج الحزب من أزمته، واستنهاضه ليعود إليه وجهه الثوري المشرق، ليكون حزبا جماهيريا حقيقيا، وعنوانا نضاليا للجماهير الشعبية الغفيرة، التي تتطلع للالتفاف حول بديل سياسي-- قوي صادق جريء أمين-- يقودها ويحقق مصالحها الوطنية والاجتماعية، بعيدا عن مساري قطبي الرحى المهيمنان على الساحة الوطنية الفلسطينية..
إن العمل على إخراج الحزب من واقعه الراهن، واستنهاضه ورفع الروح المعنوية لرفاقه، مهمة وان كانت تبدو للوهلة الأولى صعبة-- إلا أنها ليست أبدا بالمستحيلة، وهي تتطلب تلاقي كل القيادات الحزبية، التي مازالت تعتبر الحزب بيتها الذي لا بيت لها سواه، والتي تحس بالغيرة عليه-- بعيدا عن المصالح الشخصية والنزعة لامتلاكه وتحويله لأداة تخدم تطلعاتها الذاتية-- لكن النجاح في تنفيذ هذه المهمة يتطلب حشد مجموع الرفاق المخلصين، المتواجدين في شتى المواقع الحزبية والوظيفية والجغرافية، وتنظيم جهودهم للقيام بهذه المهمة النبيلة.. ومن المؤكد أن النجاح في تحقيق هذه المهمة لن يتم إلا إذا كان التلاقي مبنيا على أسس واضحة، وكذلك إلا إذا جرى الاتفاق على وصف الحزب الذي نريد، على أن تكون تلك المبادئ مصحوبة بالآليات المناسبة لضمان تنفيذها، وتحدد شكل التنفيذ، وتلزم القيادات بالعمل وفقها.. وهذه المبادئ هي :
1. أن يقاد الحزب عبر هيئات .. بمعنى أن يجري تفعيل هيئاته القيادية لتأخذ دورها الكامل ( رفض نهج التفرد ) .. فالمطلوب هو قيادة جماعية ومسئولية فردية... وهذا يتطلب توزيع المهام بين أعضاء الهيئات القيادية.. ومنع تركزها بيد فرد أو مجموعة أفراد.. والعمل من اجل أن يكون انتخاب المكتب السياسي على أساس المهمة.
2. أن يعكس الحزب الديمقراطية الواسعة في نظامه الداخلي.. بحيث يعطي الفرصة للمبادرات الفردية والجماعية، ويحترم ويحتضن الإبداع، ويشرك اكبر عدد ممكن من كوادره في اتخاذ قراراته وفي تنفيذها.. وذلك عبر لجان عمل متخصصة صاحبة قرار يجري تشكيلها لهذا الغرض.
3. أن يتسع الحزب لجميع الرفاق، ويحفظ الحق بالخلاف، ويسمح بالمساءلة.. وينبذ عقلية الإقصاء.. ويفتح أبوابه بشكل جاد لاستعادة الرفاق الذين غادروه، ويشجعهم بل ويحفزهم للعودة إلى صفوفه.
4. أن ينبذ الحزب عقلية المؤامرات والكولسات، ويحول في ممارسته دون تشكل الكتل والجماعات المرتبطة على أساس المصالح الشخصية الأنانية..
5. أن يعمل الحزب كل ما بوسعه ليكون ترتيب المصالح والأولويات لدى قياداته وأعضائه وفق قاعدة-- الوطن أولا والحزب ثانيا والشخص ثالثا..
6. أن تتسم قرارات الحزب السياسية بالوضوح التام .. بحيث لا يمكن فهمها أو تأويلها بأكثر من اتجاه.. ومغادرة لغة اللعم أو ما درج على تسميته باللون الرمادي.
7. أن تنطلق قرارات الحزب ومواقفه من إيديولوجيته وفكره .. بمعنى تجذير مواقف الحزب.. وتجنيبه نهج الارتجالية من جهة.. ونهج رهن القرارات بمصالح آنية من جهة أخرى.
8. أن يتجه الحزب في ممارسته التنظيمية والسياسية ليكون حزبا جماهيريا.. بجعله الجماهير محور اهتمامه وتسخيره الجزء الأكبر من جهوده وإمكانياته للعمل معها والدفاع عن قضاياها ( العمال والفلاحين والطلبة والشباب والمرأة والمهنيين ).. وهذا يتطلب أن يخطط بشكل علمي للتغلغل في صفوفها وفي صفوف تنظيماتها وصولا إلى قيادتها.
9. أن يكرس الحزب الجزء الأكبر من وقته للعمل مع الجمهور، وذلك من خلال إطلاق المهمات الوطنية والاجتماعية للرفاق بشكل دائم ومنتظم، وقيامه بمتابعة تنفيذها بشكل حثيث، والتوقف نهائيا عن الانشغال بالذات على حساب العمل مع الجماهير..
10. أن يعمل الحزب بجدية وصدق من اجل بناء وحدة اليسار الفلسطيني.. وان تسقط قياداته أي حسابات ذاتية عند الشروع بأي حوار لتحقيق هذا الهدف.
11. أن يبني الحزب مواقفه من طرفي الرحى-- فتح وحماس-- على أساس البرنامج الوطني الذي يحمله كل منهما، والسياسات التي ينفذانها على الأرض، وبمدى اقترابهما أو بعدهما من برنامج الحزب-- دون أي انحياز أعمى.. مع ضرورة وقوف الحزب دوما موقفا نقديا تجاه أي سياسة أو ممارسة تضر بالمصالح الوطنية للشعب وبحقوقه الديمقراطية المكتسبة، والتي نصت عليها وثيقة إعلان الاستقلال.. وبوضوح لابد للحزب أن يتجه ليكون حزبا للمعارضة..
12. ن يقف الحزب وقفة جدية أمام تراجع مستوى الثقافة لدى أعضائه.. وان يجعل التثقيف مهمة رئيسية من مهماته يتولاها احد أعضاء مكتبه السياسي كمهمة يجري متابعته ومساءلته عنها.. ومن اجل ذلك لابد له من العمل على إقامة مدرسة حزبية تبني الكوادر وتطور الثقافة الحزبية.
13. أن يسارع الحزب لإجراء دراسة معمقة لأسباب هجرة المثقفين لصفوفه، وللعوامل التي أدت إلى القصور في نمو تواجده التنظيمي وتأثيره في كل من المدن والمخيمات.. ويتخذ كل الإجراءات التنظيمية الكفيلة بمعالجة ذلك.
14. أن يعطي الحزب موضوع الإعلام الأهمية التي يستحقها، باعتباره أداة تعبئة وتثقيف للرفاق، وأداة لنشر أفكار وثقافة الحزب ومواقفه وأخباره للرأي العام، وأداة تحريض وحشد للجماهير.. الأمر الذي يتطلب التعامل مع الإعلام بشكل مهني.. وهذا يتطلب إصدار مطبوعة حزبية بشكل دوري، وتنشيط الموقع الالكتروني الرسمي للحزب.
15. أن يولي الحزب مؤسسات العمل الجماهيري الأهمية التي تستحقها-- كمداخل للوصول إلى الجماهير وأدوات للتغلغل في صفوفها-- وان يستثمر ( سياسيا وجماهيريا ) خدماتها وجهود رفاقه العاملين بها، بطريقة تحفظ للمؤسسة استقلاليتها ولا تمس بأنظمتها أو بسياساتها الخاصة.. وهذا يتطلب تأطير الرفاق العاملين بالمؤسسات في منظمات تخصصية، وتحديد هيئات مرجعية حزبية لهم.
16. إحداث تغيير جذري في النظرة إلى مصادر تمويل الحزب.. والتوجه لإنهاء الاعتماد الكلي على المخصصات التي تأتي من السلطة.. وذلك من خلال محاكاة ما تفعله المؤسسات.. بتوجيه اللجان الحزبية التخصصية لإعداد برامج ومشاريع، تقوم دائرة العلاقات الدولية بتقديمها إلى المؤسسات الدولية ذات الاتجاه اليساري أو تلك المرتبطة بأحزاب يسارية.
مشاكل وحلول وآليات عمل
1. على الصعيد التنظيمي...
غياب دور الهيئات.. والفردية في اتخاذ القرارات.. وتركز المسئوليات بأيدي عدد محدود من الرفاق.. وتحول المناطق الى مواقع سيطرة ونفوذ لمسئوليها، بالإضافة إلى ضعف المستوى الثقافي والفكري والقدرات العملية لدى أعضاء الهيئات وعلاج هذه القضية يكمن في :
• إعادة الاعتبار للهيئات الحزبية وتفعيلها على كل المستويات.
• توزيع واضح للمهام داخل المكتب السياسي.. من خلال حمل كل عضو فيه إحدى المهمات.. على أن يجري تشكيل لجنة لها تضم أعضاء في اللجنة المركزية وكفاءات أخرى من خارجها.
• انتخاب أعضاء المكتب السياسي على أساس الترشح للمهمة المحددة.. الأمر الذي يتطلب تحديد واضح للمهمات، ووضع وصف لمسئوليات عضو المكتب السياسي الذي سيحمل كل واحدة منها.
• تشكيل لجان عمل تخصصية تضم في عضويتها أعضاء في اللجنة المركزية إلى جانب كفاءات حزبية من خارجها.. وتحديد مرجعية واضحة لكل لجنة.. وتجري متابعتها بشكل منتظم وتقدم تقارير مكتوبة عن عملها يجري نقاشها في اجتماعات اللجنة المركزية.
• تشكيل المجلس المركزي كهيئة استشارية من 121 عضوا.. لها حق نقاش البرامج والخطط والأداء ولها حق رفع التوصيات.. يضم في بنيته إلى جانب الإفراز التنظيمي للمناطق كفاءات وخبرات من خارج التنظيم-- على أن يجتمع المجلس مرة كل 6 شهور.. وتقوم اللجنة المركزية بعد ذلك بعقد اجتماع خاص لها لنقاش تلك التوصيات وتحويلها إلى قرارات.
• وضع نصوص في النظام الداخلي تمنع تشكيل أي هيئة ما بين المكتب السياسي والأمين العام.. وهذا لمنع تحويل مجموعة الأمين العام ومساعديه أو نوابه لهيئة بحكم الواقع.
• تضمين النظام الداخلي نص يلزم عقد اجتماعات اللجنة المركزية خلال مدة واضحة.. ( كل شهرين ).
• وضع نصوص في النظام الداخلي تطلب من مسئولي اللجان في المكتب السياسي واللجنة المركزية تقديم تقارير عن عملهم وعمل لجانهم-- بشكل دوري.
• أن تقدم اللجنة المركزية وخلال شهر من انتخابها خطة عامة لعمل الحزب مدتها أربع سنوات.. تكون مبنية على الأهداف العامة المسطرة في البرنامج السياسي للحزب.. وكذلك وضع خطة عمل تنفيذية سنوية تكون مشتقة من الخطة العامة.. على أن تضع مكاتب المحافظات ولجان الاختصاص خططها بالاستناد إلى الخطة السنوية.. على أن تتضمن الخطة مؤشرات قياس واضحة..
• الحكم على نشاط القيادات والهيئات ( نجاحها أو فشلها ) يتم بناء على مؤشرات القياس وليس على المواقف الشخصية أو الولاءات.
• معالجة قضية سكرتيريي المحافظات على النحو التالي:
-- إما بتعديل النظام الداخلي.. وإلغاء البند الذي يعتبر سكرتير المحافظة عضوا باللجنة المركزية.. الأمر الذي يخفف من سعي السكرتير للهيمنة على المنطقة (أملا في استمرار ولائها له شخصيا كي يضمن لنفسه مقعدا في اللجنة المركزية).
-- أو بتنشيط لجنة التنظيم، واضطلاعها بكامل مهماتها-- في التخطيط والتقرير والإشراف والمتابعة للعمل في المناطق والمعالجة الدائمة والسريعة للمشاكل-- وكذلك بقيام لجنة الرقابة بكامل واجباتها بحيادية ونزاهة ودون محاباة.
-- ويمكن أن يكون المخرج الثاني هو الأفضل.. من اجل تمثيل حقيقي للمناطق في هيئات صنع القرار المركزية.. وبالتالي تحفيزها للمشاركة في تنفيذه.. الأمر الذي يفترض توسيع اللجنة المركزية لتصبح 51 عضوا بدلا من 41 عضوا .. والمكتب السياسي 15 عضوا بدلا من 11 عضو.
2. على الصعيد المالي..
شح الموارد المالية وعدم استقرارها.. والفوضى وانعدام الإدارة المالية السليمة.. وعدم التصرف بالإمكانيات التي تتوفر بالطريقة السليمة.. وغياب المساءلة .. ويمكن علاج هذه القضية من خلال:
• وضع نظام مالي جديد ومحدد يكون هو المرجعية لعمليات الصرف.
• وضع ميزانية سنوية يتم فيها تحديد الالتزامات المالية الكلية للحزب.
• وضع خطة مالية سنوية لتنفيذ الالتزامات.
• إقرار موازنة الحزب العامة من قبل اللجنة المالية
• يقوم المكتب السياسي كهيئة مسئولية بإقرار الموازنات الشهرية .. على أن يقدم للجنة المركزية تقريرا ماليا كل 6 شهور
• تشكيل لجنة إدارة مالية مهنية مهمتها تنفيذ القرارات بشفافية عالية وجمع الاشتراكات، وإطلاق حملات التبرع.. على أن يرأسها عضو بالمكتب السياسي.
• إحداث تغيير جذري في النظرة إلى مصادر تمويل الحزب.. والتوجه لإنهاء الاعتماد الكلي على المخصصات التي تأتي من السلطة.. وذلك من خلال محاكاة ما تفعله المؤسسات.. بتوجيه اللجان الحزبية التخصصية لإعداد برامج ومشاريع، تقوم دائرة العلاقات الدولية بتقديمها إلى المؤسسات الدولية ذات الاتجاه اليساري أو تلك المرتبطة بأحزاب يسارية ( لضمان عدم وجود اشتراطات سياسية )..
3. على صعيد وحدة الحزب وتمثيل مكوناته..
هناك خلل في العلاقة ما بين مناطق الحزب المختلفة في الضفة والقطاع والخارج.. وهناك ضعف في تمثيل المرأة في الهيئات الحزبية.. وعلاج ذلك يأتي عبر الخطوات التالية:
• تأكيد وحدة الحزب ووحدة هيئاته المركزية.. من خلال وجود مركز قرار واحد له هو هيئاته المركزية الموحدة ( اللجنة المركزية والمكتب السياسي ).. على أن تكون اجتماعات هذه الهيئات بشكل دوري، وتقوم بنقاش جدول أعمال واحد متفق عليه..
• للحزب مؤتمر واحد.. والانتخاب واحد.. أي أن يشارك جميع الرفاق في كل المناطق بالتصويت على لجنة مركزية كاملة.. على أن يخصص عدد محدد لرفاق غزة، وكذلك لرفاق الخارج وللنساء.
• إذا افترضنا أن عدد أعضاء اللجنة المركزية هو 51 عضوا—فالمقترح أن يكون توزيعهم على النحو التالي : 15 سكرتير محافظة ( 5 غزة + 10 ضفة ) و 2 للخارج ( واحد للبنان وآخر لسوريا ) و 34 عضوا يجري انتخابهم من المؤتمر-- من بينهم 7 نساء ( 2 غزة + 5 ضفة )-- و 10 أعضاء من غزة-- و 19 عضو من الضفة.**
• تامين تمثيل مناسب للمرأة في المكتب السياسي.**
4. على صعيد العلاقة مع مؤسسات العمل الأهلي..
هناك خلل كبير في علاقة الحزب مع مؤسسات العمل الأهلي القريبة منه.. ومعالجة ذلك تتم من خلال الأمور التالية :
• توثيق العلاقة ما بين الهيئات القيادية للحزب وإدارات المؤسسات، على قاعدة وحدة الأهداف والأصول الفكرية، والانسجام في الرؤى والتوجهات.
• حسم النقاش داخل الحزب باتجاه الإقرار بالاستقلالية المالية والإدارية للمؤسسات.
• قيام الحزب بترسيخ نظرته إلى المؤسسات كمداخل للعمل مع الجمهور ( والتعامل معها على هذا الأساس ).. وان يتجه بشكل منظم ومخطط-- وعبر منظماته ورفاقه-- لاستثمار عمل هذه المؤسسات سياسيا وجماهيريا.
• أن يقوم الحزب-- وعبر لجنة الاختصاص-- بدراسة خطط عمل المؤسسات السنوية، وتوجيه المنظمات الحزبية للاستفادة من أنشطة وبرامج هذه المؤسسات.
• تثبيت 3 مستويات من العلاقة مع المؤسسات..
العلاقة ما بين قيادة الحزب وإدارة كل مؤسسة.. وذلك عبر الهيئات القيادية.
العلاقة ما بين قيادة الحزب والرفاق العاملين في المؤسسات.. بتاطيرهم وتشكيل لجنة اختصاص عليا تشكل المرجعية لهم.
العلاقة ما بين فروع الحزب وفروع المؤسسات من خلال مكاتب المحافظات الحزبية وبالعلاقة مع الرفاق العاملين في المؤسسات.
5. على صعيد الثقافة والإعلام..
هناك تراجع حاد في المستوى الثقافي لدى الرفاق.. وهناك غياب تام للبرامج الثقافية التي من المفترض بقيادة الحزب تنفيذها.. كما أن حضور الحزب كحزب في وسائل الإعلام ضعيف إلى حد كبير والذي انعكس على وصول رأي الحزب وتأثيره في الجمهور.. وعلاج ذلك يمكن أن يتم من خلال الإجراءات التالية :
• تشكيل دائرة للثقافة والإعلام يرأسها عضو في المكتب السياسي.. وتضم كفاءات مهنية متخصصة.. تشرف على العمل الثقافي والإعلامي وتديره.. ويجري مساءلتها عن مهمتها من قبل اللجنة المركزية.
• العمل على إقامة مدرسة حزبية تبني الكوادر وتطور الثقافة الحزبية.
• التعامل مع الإعلام بشكل مهني.. وهذا يتطلب إصدار مطبوعة حزبية بشكل دوري، وتنشيط الموقع الالكتروني الرسمي للحزب.
6. على صعيد العمل الكفاحي للحزب..
من الواضح أن حجم مشاركة الحزب في العمل الكفاحي الوطني والمجتمعي قد تراجع إلى حد كبير.. كما أن حجم المهمات التي تطلقها الهيئات الحزبية القيادية ضئيل جدا، ولا يتناسب أبدا مع الوضع الفلسطيني الملتهب والمتأزم.. وبالتالي يغيب دور الحزب ويبتعد أكثر فأكثر عن الجماهير وعن معاركها الوطنية والمطلبية.. ولمعالجة ذلك لابد من القيام بالاتي:
• تشكيل لجنة عليا خاصة بالعمل الكفاحي يترأسها عضو في المكتب السياسي للحزب، وتضم في عضويتها عدد من أعضاء اللجنة المركزية ونشطاء حزبيين آخرين.. وتكون مهمتها قيادة العمل الكفاحي الوطني والجماهيري.. وتقوم بوضع خطة عمل تتناول العناوين النضالية الوطنية ( الاستيطان والجدار والحواجز والقدس واللاجئين...ووو).. وكذلك أنشطة مركزية ومناطقية لقضايا الجمهور المطلبية واحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية.. وتمارس اللجنة الإشراف على الأنشطة وتديرها بشكل مباشر.
• تقوم اللجنة بعرض خططها بشكل دائم على لجنة التنظيم، وتتعاون معها في إنجاح الفعاليات-- بتوفير الجوانب الفنية، ولتامين الحشد المطلوب لتلك الفعاليات..
• إن اعتبار مهمة العمل الكفاحي مهمة أساسية يتطلب إسناد هذه المهمة إلى احد الأعضاء في كل مكتب من مكاتب المحافظات، على أن يكون في كل محافظة لجنة للعمل الكفاحي.
• إن اعتبار مهمة العمل الكفاحي مهمة أساسية يقتضي بالضرورة رصد الموازنات الكافية.. وهذا يستوجب تغيير سلم أولويات الصرف بالحزب.
7. إشغال المناصب العامة**
من الواضح أن هذه القضية قد أدخلت الحزب سابقا في حالة كبيرة من الجدل والصراع.. وأنها يمكن أن تدخله في نفس الحالة مستقبلا.. ويمكن معالجة هذا الوضع من خلال :
• قيام اللجنة المركزية بوضع تحديد للمواصفات الواجب توفرها في المترشحين لهذه المواصفات، والتي تلائم ذلك المنصب.
• أن تسند صلاحية الاختيار للمجلس المركزي ( بعد الاتفاق على تشكيله ) وذلك بالتنافس الحر المفتوح أمام كل أعضاء الحزب.. وبالاقتراع السري على المترشحين من قبل أعضاء المجلس المركزي.
مخيم الفارعة
20/2/2008
الإثنين مايو 09, 2011 9:32 pm من طرف حشفاوي عنيد
» الحزب الشيوعي المصري يخرج للعلن بعد 90 عاماً من الحظر
الإثنين مايو 02, 2011 5:55 pm من طرف Admin
» حزب الشعب يهنىء الطبقة العاملة الفلسطينية بعيد العمال العالمي
الإثنين مايو 02, 2011 5:52 pm من طرف Admin
» هل يهمكم نجاح المنتدى ... إذا ادخلوا هنا وخذوا بعض الإرشادات.
الإثنين مايو 02, 2011 5:50 pm من طرف Admin
» حزب الشعب يهنئ الطوائف المسيحية بحلول الاعياد المجيدة
الأحد مايو 01, 2011 12:04 am من طرف ابو مالك
» الصالحي: كل التحية للشعب المصري ومن اجل تعزيز الارادة الشعبية الفلسطينية
الجمعة فبراير 04, 2011 4:01 am من طرف Admin
» حزب الشعب: الصمود السياسي واستخلاص العبر كفيل بحماية منظمة التحرير الفلسطينية
الإثنين يناير 31, 2011 6:22 pm من طرف Guevara
» عميره: ما نشر عني حول وثائق الجزيرة جاء مجتزءا ولم يغط جميع جوانبه
الإثنين يناير 31, 2011 6:20 pm من طرف Guevara
» عميره لــ " الاتحاد ":لو كان توجه "الجزيرة" حياديًا لما تم عرضه بهذه الطريقة المسيئة للشعب الفلسطيني
الإثنين يناير 31, 2011 6:18 pm من طرف Guevara