ارجو من كل الرفاق الاطلاع على هذه المادة ؟ والتعليق ؟؟(1)

ارجو من كل الرفاق الاطلاع على هذه المادة ؟ والتعليق ؟؟؟؟ لانه مهمة والاهم رايكم رفيقاتي رفياقي ...لانه سيقوم الحزب ونهجه عليه ....وارجو منكم توصياتكم/ن ؟؟؟مع الاحترام
(مناقشة الوثائق ).
( النظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب ) ضروري التعليق .لانه المؤتمر سيكون في اوائل شهر اذار . واكيد منكم/ن من اطلع عليه . ولكن ارلاجو من الجميع .؟ ان يزودني بتعليقاته ؟؟ لانه انا عضو مؤتمر ولي بعض التحفظات ...واريد رايكم/ن لتعزيز وقفي
مع الاحترا م
*---------------------------------------------------------.
التعديلات على برنامج الحزب ونظامه الداخلي

الفصل الاول
الحزب وأهدافه



1- حزب الشعب الفلسطيني هو حزب التحرر والاستقلال الوطني، القائم على ضمان حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها تقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
2- حزب الشعب هو امتداد لتاريخ الحركة الشيوعية الطويل في فلسطين، وهو يعتمد في تحليله للواقع والمجتمع المنهج العلمي المادي الجدلي، المستند الى منجزات العلم، ويستلهم، في ممارسته النظرية والعملية، التراث الفكري الماركسي والاشتراكي، وكل ما هو تقدمي وانساني في التراث الفكري العربي والعالمي. كما يتمثل خبرات التجارب الكفاحية للشعب الفلسطيني والشعوب العربية وتجارب الحركة الشيوعية والاشتراكية والتحررية العالمية.
3- حزب الشعب الفلسطيني هو حزب اشتراكي، ينطلق من مبادئء وقيم وأهداف الاشتراكية القائمة على المساواة، والعدالة الاجتماعية، والقضاء على الاستغلال الطبقي والقومي، واحترام حقوق الانسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار طريق تطورها ، وهو، اذ يرى ضرورة مساهمة كل القطاعات الاقتصادية الانتاجية في عملية التنمية، يناضل من اجل تسخير الثروة الوطنية لتنمية المجتمع والانسان، وتعزيز دور الدولة في تأمين الضمانات الاجتماعية للموانين وتحقيق الرفاه لهم.


4- يناضل حزب الشعب الفلسطيني من اجل وحدة عمل قوى اليسار الفلسطيني وتياراته وتجمعاته وشخصياته، على طريق بناء حزب اليسار الفلسطيني الموحد.
5- ينتمي حزب الشعب الفلسطيني الى قوى اليسار الديمقراطي والاشتراكي والى الحركة العالمية المعادية للامبريالية والاستعمار والاحتلال ، والى قوى الدفاع عن السلام وحماية البيئة ومناهضة الرأسمالية المتوحشة، وصولاً الى عالم خالٍ من الفقر والاستئثار والتمييز والحروب.
6- يناضل الحزب من أجل انجاز مهام مرحلة التحرر الوطني في ظل دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة وكاملة السيادة، ترتكز على فصل السلطات والتداول السلمي للسلطة، والتعددية السياسية والحزبية، وضمان الحريات الفردية والعامة، والمشاركة الشعبية، ومساواة الجميع امام القانون، دون تمييز بين الرجل والمرأة ودون تمييز على أساس ديني او مذهبي او عرقي.
7- يحترم حزب الشعب الفلسطيني حرية الاعتقاد والتدين ، باعتباره أناً فردياً خاصاً ، ويناضل من اجل دولة علمانية عصرية قائمة على أساس أن الدين لله والوطن للجميع، تقوم على الفصل الواضح بين احترام الدين كمعتقد وشأن شخصي ، وبين الدولة التي تعنى بشؤون المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حسب اللوائح والقوانين والتشريعات التي تقرها مؤسساتها التشريعية المنتخبة.
8- يناضل حزب الشعب الفلسطيني على المدى البعيد، من اجل تحوّل دولة فلسطين المستقلة وكاملة السيادة الى دولة اشتراكية التوجه، تقوم على المساواة والعدالة الاجتماعية وديمقراطية المشاركة، وهو سيناضل من اجل بلوغ هذا الهدف بالوسائل الديمقراطية والسلمية وعلى قاعدة احترام الإرادة الشعبية.
9- يضم حزب الشعب في صفوفه الفلسطينيين رجالاً ونساءاً الطامحين لهذه المباديء، ويلتزم بالدفاع عن مصالح الطبقات الشعبية الفقيرة والمهمشة، وفي مقدمتها العمال والشغيلة والفلاحين، وعن مصالح الطبقات الوسطى وجمهورها الواسع، بمن فيهم المثقفون والمهنيون والاكاديميون.
10- يقيم حزب الشعب الفلسطيني تنظيمه على أساس الديمقراطية الواسعة في اطار وحدة هيئاته القيادية ومنظماته الحزبية داخل فلسطين وخارجها، والالتزام بالقرارات المتخذة على قاعدة احترام موقف الأغلبية، من جهة، وضمان حق الأقلية في التعبير عن موقفها بما لا يهدد وحدة الحزب، من جهة ثانية.
الفصل الثاني
منطلقات برنامج الحزب الوطني والمهام المترتبة عليها

اولا: التحرر الوطني: المهمة المركزية للشعب الفلسطيني
1- المرحلة الراهنة في حياة الشعب الفلسطيني هي مرحلة التحرر والاستقلال الوطني وأهدافها هي : انهاء الاحتلال (العسكري والاستيطاني) لكامل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، واقامة الدولة الفلسطينية الديموقراطية المستقلة، وكاملة السيادة على هذه الاراضي وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وضمان حقهم في العودة وفقاً لقرار الأمم المتحدة 194.
2- ان تعمق التداخل بين المهام الوطنية والمهام الاجتماعية والديمقراطية، بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، قد جعل من تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية، وتلبية المتطلبات الاجتماعية، اساساً للنجاح في تحقيق التحرر الوطني.
3- يؤمن حزب الشعب بضرورة الانسجام بين طبيعة البرنامج الوطني الفلسطيني القائم على الشرعية الدولية، وبين الاشكال والوسائل الكفاحية الملائمة لتحقيقه، ويرى في استراتيجية الانتفاضة والمقاومة الشعبية الشكل الأنسب لكفاح الشعب الفلسطيني وذلك في اطار حق شعبنا المشروع بالنضال بكافة الأشكال ضد الاحتلال كما أقرته الشرعية الدولية والقانون الدولي .
4- ان انجاز التحرر الوطني، يتطلب اقامة اوسع تحالف وطني، يستند الى الغالبية الساحقة من ابناء الشعب الفلسطيني، والقوى السياسية والاجتماعية المعبرة عنها، ، كما يتطلب قيام ائتلاف ديمقراطي واسع، كمكون رئيسي من مكونات التحالف الوطني.
5- كما أن إنجاز التحرر الوطني يتطلب تجديد بناء هيئات م.ت.ف على اسس ديمقراطية وتفعيل دورها، والمحافظة على استقلاليتها، والحؤول دون ذوبانها في اجهزة السلطة الفلسطينية ، والتصدي لمحاولات تهميشها او تجميدها، وذلك كي تتمكن من الاضطلاع بدورها في توثيق علاقات التفاعل الحي بين جناحي الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وضمان مشاركة اللاجئين الفلسطينيين في النضال الوطني والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.
6- ان مرحلة التحرر الوطني، تملي على حزبنا تعزيز نضاله لتحقيق المهام التالية:

- تنظيم الجماهير وحشد طاقاتها وتوجيه كفاحاتها ضد الاحتلال ، والعمل على تعزيز صمودها على ارض وطنها وبناء مقومات الاستقلال الوطني.
- النضال ضد الاحتلال بكل مظاهره، وضد سياساته العنصرية القائمة على الاستيطان والتوسع والتهويد، وضد اجراءات الحصار العسكرية والاستيطانية والتوسعية، وبوجه خاص ضد حصار مدينة القدس، واجراءات عزلها وتهويدها. وكذلك ضد حصار قطاع غزة، وعزله عن الضفة الغربية، وتقطيع اوصال الضفة الغربية بالحواجز العسكرية والطرق الالتفافية والمستوطنات وجدار الضم والعزل العنصري.
- النضال ضد المخطط الاسرائيلي بتقسيم مدينة الخليل وتعزيز التواجد العسكري والاستيطاني فيها، والتعاون مع كافة القوى الوطنية وجماهير شعبنا من اجل اجلاء المحتلين والمستوطنين عنها، والتمسك بحق شعبنا الكامل في الحرم الابراهيمي الشريف .
- النضال للافراج عن الاسرى والمعتقلين ، والدفاع عن كامل حقوقهم . ان الشعب الفلسطيني الذي يدعو الأمم المتحدة الى توفير الحماية الدولية له، يطالبها بالزام اسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، بكل ما تشمله تجاه البلدان الواقعة تحت الاحتلال، وفي مقدمتها حقوق الاسرى والمعتقلين وحماية السكان المدنيين والاراضي والمنشآت .
- الدفاع عن الحقوق الديمقراطية بكل تعبيراتها: وعلى رأسها التعددية السياسية، فصل السلطات ، استقلالية القضاء، الانتخابات الدورية الحرة، التداول السلمي للسلطة، حقوق التنظيم السياسي والمهني والأهلي، حق التعبير، ضمان الحرية الشخصية، الحماية من التعسف والاعتقال الكيفي، وسن القوانين والتشريعات التي تكفل هذه الحقوق، وتفضي الى قيام دولة القانون والمؤسسات.

- تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، ونهج الحوار الوطني ، وتحريم اللجوء الى العنف في حل الخلافات السياسية، وترسيخ أسس ديمقراطية للتعامل بين كافة أطر وأشكال العمل الشعبي الوطني، بما يضمن تحقيق أوسع حشد لطاقات الشعب الفلسطيني في النضال من أجل انجاز أهدافه الوطنية.
- تعزيز علاقات التضامن والاتحاد بين شعبنا والشعوب العربية الشقيقة، والعمل على توسيع علاقات التعاون بين الشعب الفلسطيني وشعوب العالم الاسلامي ، وتطوير التنسيق مع كل القوى الدولية المناصرة والمؤيدة لحقوق شعبنا المشروعة ، ولقضية السلام العادل والدائم.
- التعاون والتنسيق مع قوى السلام الاسرائيلية الرافضة للاحتلال والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني كما كفلتها الشرعية الدولية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي الاسرائيلي.
- توسيع حملة مقاطعة اسرائيل ورفض التطبيع معها، والتعاون مع كافة القوى الدولية من اجل تحقيق هذه المقاطعة لاجبار اسرائيل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

ثانياًً: وحدة الشعب الفلسطيني و م.ت.ف

1- الشعب الفلسطيني شعب موحد بكل مكوناته داخل الوطن وفي الشتات، وقد نجح في حماية هذه الوحدة وفي الحفاظ على هويته وانبعاثه الوطني أمام كل محاولات التدمير والاجهاض الصهيونية.
2- لعبت منظمة التحرير الفلسطينية دوراً حاسماً في تجسيد وحدة الشعب الفلسطيني وجسدت الكيانية السياسية والكفاحية ، وهي تعبر عن طموحاته وامانيه في التحرر والاستقلال والعودة، وقد استحقت بنضالها والتفاف الجماهير الفلسطينية حولها مكانتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
3- ان اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ، والحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار 194، يمثلان اساساً متيناً لتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني ، ويضعانه على ابواب مرحلة جديدة هدفها بناء المقومات الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية للدولة الفلسطينية المستقلة، ولاستثمار التنوع والابداع والكفاءة التي يتميز بها الفلسطينيون في كل مكان باتجاه تحقيق مشروعهم الوطني.
4- ان تجديد بناء مؤسسات منظمة التحرير وتفعيل دورها استنادا الى وثيقة اعلان الاستقلال، وبرنامج التحرر والاستقلال الوطني والعودة، وقرارات الشرعية الدولية، يشكل المدخل لتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ومقاومة محاولات تجزئته ومحاصرته داخل الوطن، وتحويل قضاياه الوطنية الأساسية والمشتركة، الأرض والسيادة والقدس واللاجئين والنازحين والاستيطان، الى موضوعات تفاوضية متناثرة ومؤجلة.
5- إن الطريق لتجديد بناء مؤسسات م.ت.ف ، هو الطريق الديمقراطي، القائم على الانتخابات الدورية للمجلس الوطني الفلسطيني، وكافة مؤسسات م.ت.ف وفقاً للتمثيل النسبي الكامل ، ومشاركة الجميع في اطار م.ت.ف على هذا الأساس.

ثالثاً: السلطة الوطنية الفلسطينية:

1- ان السلطة الوطنية الفلسطينية، بغض النظر عن نواقص اتفاق اوسلو الذي اقيمت على اساسه، والذي قيّد طبيعتها وصلاحياتها، هي أول سلطة وطنية في تاريخ الشعب الفلسطيني تنشأ على ارض فلسطين، وتشكل النواة للبنية المنشودة للدولة الفلسطينية المستقلة. وهي بهذا المعنى والمضمون تشكل نقيضاً للاحتلال .
2- ان السلطة الوطنية الفلسطينية هي سلطة انتقالية، واجهت، منذ قيامها، تناقضاً بين كونها نواة للدولة المستقلة كاملة السيادة، وبين كونها سلطة غير مستقلة، ومقيدة بقيود الاحتلال. وقد كان من نتائج هذا التناقض طغيان الصراع الفئوي للسيطرة على مؤسساتها، باعتبارها مصدرا هاما للمكانة والامتيازات والثروة، على الصراع الوطني ضد الاحتلال.
3- ان تعزيز مكانة السلطة على طريق الدولة المستقلة كاملة السيادة، يتطلب احترام وحدة مؤسساتها الشرعية والتصدي الحازم لكل محاولات الانقلاب عليها، والعمل على تعزيز دور هذه المؤسسات المجتمعي والكفاحي، على اساس برنامج يدعم صمود الشعب الفلسطيني، واستمرارية نضاله الوطني، ويمكّنه من مواجهة الضغوط المختلفة، الرامية الى فرض التنازلات عليه.
4- ان الموقف من السلطة الوطنية، والحكومة التي تديرها، يتحدد بمدى نجاحها في دعم صمود الشعب الفلسطيني واسنادها لإنجاز اهدافه الوطنية ، وبمدى صمودها في وجه الضغوط الاسرائيلية والاميركية التي تتعرض لها، والتي تحاول دفعها للدخول في تناقض مع مصالح شعبها.
5- كما ان هذا الموقف يتحدد بمدى السعي من اجل اقامة النظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني، على قاعدة وقف الاستئثار وفصل السلطات والتداول السلمي للسلطة، وضمانة التعددية والحريات، وكذلك العمل على تنفيذ برنامج اصلاح جذري يلبي مصالح الجماهير الشعبية، وخاصة الطبقات الكادحة والمحرومة والمهمشة في العيش الكريم والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي وتكافؤ الفرص ومساندة المناطق المعرضة للنشاط التوسعي الاستيطاني وتلك التي نكبت جراء بناء سور العزل العنصري، وتلك التي عانت تاريخياً من التمييز كالمناطق الريفية والمخيمات.
6- إن الواقع الراهن للسلطة الوطنية الفلسطينية يفرض العمل من اجل تحقيق المهام التالية:
* ضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات وفي مقدمتها القانون الاساسي للسلطة الوطنية، باعتبارها الاساس الناظم للنظام السياسي الفلسطيني، والعمل على تطوير هذه القوانين عبر الهيئات التشريعية المنتخبة.
* فرض سيادة القانون، والحفاظ على أمن المواطن ووقف كافة مظاهر التعديات على المواطنين وممتلكاتهم وحرياتهم ووقف كل اشكال الانفلات الامني المرتبط بها ، بما في ذلك المحاسبة عن أية مخالفات يتم ارتكابها باسم الاجهزة الأمنية وغيرها، والاقدام على كل التغييرات الضرورية المطلوبة لتنفيذ ذلك.
* مواصلة الاصلاح في المجال المالي والاداري، والتشريعي والقضائي، ومكافحة كل مظاهر الفساد والافساد التي استشرت في النظام السياسي.
* ربط الالتزامات الأمنية المطلوبة من السلطة الفلسطينية، بواقع انتهاء الاحتلال وتحقيق السيادة الوطنية، ورفض الضغوط الرامية الى تغليب الطابع الأمني على الطابع السياسي للحالة الفلسطينية الراهنة.
* ان اصلاح النظام السياسي الفلسطيني، بما يضمن قيام نظام ديمقراطي وتعددي حقيقي ، يقتضي اعتماد الديمقراطية والانتخابات الدورية اساساً كافة المؤسسات التشريعية والرئاسية، والمحلية، ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، وفق قانون انتخابات نسبي كامل.