من طرف 
نــافــذ غنيــم
عضو المكتب السياسي
حزب الشعب الفلسطيني
لماذا لم يشارك حزب الشعب الفلسطيني في حكومة د. فياض؟
أثار تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الدكتور سلام فياض جدلا واسعا لم تشهد مثيلا له الحكومات السابقة، ولهذا مبرراته المتعلقة بحالة الانقسام الداخلي التي تعمقت في المجتمع الفلسطيني لتطال كافة مناحي الحياة تقريبا، وبسبب ما يجرى من تطورات على الساحة الخارجية، ولا شك بان إنجاح قضية الحوار الوطني الجارية رغم ما تواجهه من عقبات كبيرة، شكل الهاجس الأساسي لدى العديد من القوى السياسية و من بينها حزب الشعب الفلسطيني، لحرصها على استغلال الفرصة القائمة حاليا من اجل إنهاء الانقسام الداخلي، الأمر الذي التي سيحدد مصير النظام السياسي الفلسطيني بل ومستقبل الشعب الفلسطيني برمته، ولو كانت قراءة حزب الشعب السياسية متطابقة وتشخيص الكاتب إبراهيم علاء الدين في مقاله" لماذا اعترض الشيوعيون على حكومة فياض" التي يشير فيها إلى أن الاصطفاف قد أصبح واقعا وجب التعامل معه، ومعتبرا أن مستوى الصراع مع حركة حماس ارتقى من مستواه الثانوي إلى الرئيسي أي بمستوى الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وبالنتيجة نصبح أمام أحدى الخيارين، إما حمل السلاح ضد حركة حماس او التعامل مع الواقع القائم بالانحياز المطلق لمواقف احد الأطراف، بما يعنيه ذلك من تكريس حالة الانقسام واخذ شعبنا الفلسطيني نحو مصير كارثي. لو كان الأمر كذلك لما كان هناك داعي لأي حوار وطني، ولا لإضاعة هذا الوقت، وكان من الواجب اختصار الأمر على قاعدة الاصطفاف وانقسام الشعب الفلسطيني ونظامه السياسي !!
لاشك بان هناك حالة جديدة تعززت في الواقع الفلسطيني، تتمثل في وجود قوة صاعدة لا يمكن تجاهلها تتمثل بحركة حماس، وما تعبر عنه من برامج سياسية واجتماعية تسعى بكل قوة لان تكون بديلا عما ترسخ في المجتمع الفلسطيني من برنامج وطني مثلته منظمة التحرير الفلسطينية سياسيا واجتماعيا وديمقراطيا، وهذا بلا شك ينذر بمستقبل خطير، لكن مواجهة ذلك لا يأتي من خلال الإقرار بالحالة القائمة والاستسلام لها، ودفع الحالة الفلسطينية نحو ترسيم واقع الانفصال، لان من شان ذلك مساعده أصحاب نهج لانقلاب والانقسام والإقصاء في تحقيق أهدافهم الضيقة على حساب مصالح شعبنا العليا.
إن أولويات حزب الشعب الفلسطيني على المستوى الداخلي تتمثل في إنهاء حالة الانقسام، ويرى الحزب أن تحقيق ذلك يأتي من خلال الالتزام بإجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية في موعدها مطلع العام القادم، الأمر الذي يجب التوافق عليه بصورة نهائية من خلال عملية الحوار القائمة، بمعنى أن ترد الأمانة لأصحابها الحقيقيين أي الشعب، ليقرر من يمثله وأي البرامج يريد، وليعاد للنظام السياسي وحدته بغض النظر عن نتائج هذه الانتخابات.
لم يسبق لحزب الشعب أن حدد موقفه من أي حكومة فلسطينية انطلاقا من حسابات حزبية ضيقة، وهناك ما يقال بالإيجاب او السلب عن مشاركته او عدمها في مختلف الحكومات الفلسطينية السابقة، لكنه بقي على الدوام يتعامل مع هذه الحكومات كمؤسسة شرعية قائمة يجب ترسيخها باتجاه مؤسسات الدولة، وكسلطة يجب احترامها، دون أن يعيق ذلك انتقاد الحزب ورفضه لأي مواقف تتعارض مع قناعته المستندة للمصلحة الوطنية والاجتماعية.
لقد عكس موقف حزب الشعب من خلال رسالته التي وجهها للسيد الرئيس أبو مازن في رده على طلب المشاركة بالحكومة الجديدة، موقفا وطنيا مسئولا بعيدا عن الحسابات الضيقة، حيث اقترح الحزب عقد جلسة طارئة للمجلس المركزي مخصصة لمناقشة الخطة السياسية الفلسطينية لمنظمة التحرير الفلسطينية، للتعامل مع مجمل التطورات السياسية والداخلية، وليتمخض عنها إستراتيجية تعالج الحراك السياسي والإستراتيجية الفلسطينية للتعامل مع المتغيرات باتجاه انجاز هدف الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، والحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، والتفعيل الفوري لمنظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها التنفيذية والمجلس المركزي، وتحسين أدائها في مواجهة التحديات، والاتفاق على طبيعة الخيارات المتاحة من أجل وحدة الوطن على ضوء تقييم شامل للحوار من كافة القوى على ضوء الجلسات الأخيرة للحوار، والبحث في الصيغة الأنسب لإعادة تشكيل الحكومة وبرنامجها الداخلي ومرجعيتها. واقترح الحزب من خلال رسالته تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة إلى حين عقد جلسة للمجلس المركزي، وبحيث تسبق زيارة الرئيس أبو مازن للولايات المتحدة، وهذا يعني بان الحزب تعامل مع قضية الحكومة كجزء من هذه العملية المتكاملة وليست كحالة منفصلة ووحيدة. وهو لم يسجل موقفا رافضا لها لمجرد الرفض، والهروب من المسئولية، بل عكس موقف الحزب تحمل للمسئولية من ألفها إلى يائها.
وعليه فإن الحزب لم يبني موقفه من عدم المشاركة في الحكومة الفلسطينية الجديدة بهدف وضع العصا في الدواليب، أو لاتهامها بمن يعرقل الحوار الوطني، وبرغم عدم مشاركته الرسمية فيها، فإنه يتمنى لها التوفيق في عملها بما يخدم شعبنا سياسيا واجتماعيا، ويمكنها من معالجة القضايا الصعبة التي تواجهها، وفي مقدمتها كيفية التعامل مع حالة الانقسام، واتخاذ كل ما من شانه لإنهاء هذه الحالة الشاذة التي أصبحت رغما عن الجميع أولوية ملحة على أجندة كافة الفصائل والمؤسسات الفلسطينية.
وفي كل الأحوال لحزب الشعب ولغيره من الفصائل الوطنية الحق في اتخاذ المواقف التي تنسجم مع رؤية كل فصيل وقناعاته، وهذا لا يعني ولا بأي حال من الأحوال التشكيك في هذه المواقف لأنها لم ترق للبعض ولا تلبي رغباتهم في أن يبقى واقع الفرز السياسي على الساحة الفلسطينية محصورا بين الفصيلين الأساسيين، إن ما يحكم مواقف ورؤى حزب الشعب كان وسيبقى مصلحة شعبنا الوطنية والاجتماعية، فهو قد حسم انحيازه المطلق للمشروع الوطني الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وهو يصطف في خندق واحد مع القوى الوطنية والديمقراطية الفلسطينية التي تدافع عن المشروع الوطني، وعن المشروع الديمقراطي العلماني وقيم العدالة الاجتماعية، وفي ذات الوقت لن يتردد في دعم كافة المواقف الايجابية في عمل الحكومة الفلسطينية الجديدة، وكذلك في انتقاد كل ما هو سلبي في أدائها، وأداء غيرها من المؤسسات الفلسطينية على قاعدة مصلحة شعبنا، وليس بهدف تسجيل المواقف والمزايدة، أو لاسترضاء هذه الجهة أو تلك.
لاشك بان هناك حالة جديدة تعززت في الواقع الفلسطيني، تتمثل في وجود قوة صاعدة لا يمكن تجاهلها تتمثل بحركة حماس، وما تعبر عنه من برامج سياسية واجتماعية تسعى بكل قوة لان تكون بديلا عما ترسخ في المجتمع الفلسطيني من برنامج وطني مثلته منظمة التحرير الفلسطينية سياسيا واجتماعيا وديمقراطيا، وهذا بلا شك ينذر بمستقبل خطير، لكن مواجهة ذلك لا يأتي من خلال الإقرار بالحالة القائمة والاستسلام لها، ودفع الحالة الفلسطينية نحو ترسيم واقع الانفصال، لان من شان ذلك مساعده أصحاب نهج لانقلاب والانقسام والإقصاء في تحقيق أهدافهم الضيقة على حساب مصالح شعبنا العليا.
إن أولويات حزب الشعب الفلسطيني على المستوى الداخلي تتمثل في إنهاء حالة الانقسام، ويرى الحزب أن تحقيق ذلك يأتي من خلال الالتزام بإجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية في موعدها مطلع العام القادم، الأمر الذي يجب التوافق عليه بصورة نهائية من خلال عملية الحوار القائمة، بمعنى أن ترد الأمانة لأصحابها الحقيقيين أي الشعب، ليقرر من يمثله وأي البرامج يريد، وليعاد للنظام السياسي وحدته بغض النظر عن نتائج هذه الانتخابات.
لم يسبق لحزب الشعب أن حدد موقفه من أي حكومة فلسطينية انطلاقا من حسابات حزبية ضيقة، وهناك ما يقال بالإيجاب او السلب عن مشاركته او عدمها في مختلف الحكومات الفلسطينية السابقة، لكنه بقي على الدوام يتعامل مع هذه الحكومات كمؤسسة شرعية قائمة يجب ترسيخها باتجاه مؤسسات الدولة، وكسلطة يجب احترامها، دون أن يعيق ذلك انتقاد الحزب ورفضه لأي مواقف تتعارض مع قناعته المستندة للمصلحة الوطنية والاجتماعية.
لقد عكس موقف حزب الشعب من خلال رسالته التي وجهها للسيد الرئيس أبو مازن في رده على طلب المشاركة بالحكومة الجديدة، موقفا وطنيا مسئولا بعيدا عن الحسابات الضيقة، حيث اقترح الحزب عقد جلسة طارئة للمجلس المركزي مخصصة لمناقشة الخطة السياسية الفلسطينية لمنظمة التحرير الفلسطينية، للتعامل مع مجمل التطورات السياسية والداخلية، وليتمخض عنها إستراتيجية تعالج الحراك السياسي والإستراتيجية الفلسطينية للتعامل مع المتغيرات باتجاه انجاز هدف الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، والحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، والتفعيل الفوري لمنظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها التنفيذية والمجلس المركزي، وتحسين أدائها في مواجهة التحديات، والاتفاق على طبيعة الخيارات المتاحة من أجل وحدة الوطن على ضوء تقييم شامل للحوار من كافة القوى على ضوء الجلسات الأخيرة للحوار، والبحث في الصيغة الأنسب لإعادة تشكيل الحكومة وبرنامجها الداخلي ومرجعيتها. واقترح الحزب من خلال رسالته تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة إلى حين عقد جلسة للمجلس المركزي، وبحيث تسبق زيارة الرئيس أبو مازن للولايات المتحدة، وهذا يعني بان الحزب تعامل مع قضية الحكومة كجزء من هذه العملية المتكاملة وليست كحالة منفصلة ووحيدة. وهو لم يسجل موقفا رافضا لها لمجرد الرفض، والهروب من المسئولية، بل عكس موقف الحزب تحمل للمسئولية من ألفها إلى يائها.
وعليه فإن الحزب لم يبني موقفه من عدم المشاركة في الحكومة الفلسطينية الجديدة بهدف وضع العصا في الدواليب، أو لاتهامها بمن يعرقل الحوار الوطني، وبرغم عدم مشاركته الرسمية فيها، فإنه يتمنى لها التوفيق في عملها بما يخدم شعبنا سياسيا واجتماعيا، ويمكنها من معالجة القضايا الصعبة التي تواجهها، وفي مقدمتها كيفية التعامل مع حالة الانقسام، واتخاذ كل ما من شانه لإنهاء هذه الحالة الشاذة التي أصبحت رغما عن الجميع أولوية ملحة على أجندة كافة الفصائل والمؤسسات الفلسطينية.
وفي كل الأحوال لحزب الشعب ولغيره من الفصائل الوطنية الحق في اتخاذ المواقف التي تنسجم مع رؤية كل فصيل وقناعاته، وهذا لا يعني ولا بأي حال من الأحوال التشكيك في هذه المواقف لأنها لم ترق للبعض ولا تلبي رغباتهم في أن يبقى واقع الفرز السياسي على الساحة الفلسطينية محصورا بين الفصيلين الأساسيين، إن ما يحكم مواقف ورؤى حزب الشعب كان وسيبقى مصلحة شعبنا الوطنية والاجتماعية، فهو قد حسم انحيازه المطلق للمشروع الوطني الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وهو يصطف في خندق واحد مع القوى الوطنية والديمقراطية الفلسطينية التي تدافع عن المشروع الوطني، وعن المشروع الديمقراطي العلماني وقيم العدالة الاجتماعية، وفي ذات الوقت لن يتردد في دعم كافة المواقف الايجابية في عمل الحكومة الفلسطينية الجديدة، وكذلك في انتقاد كل ما هو سلبي في أدائها، وأداء غيرها من المؤسسات الفلسطينية على قاعدة مصلحة شعبنا، وليس بهدف تسجيل المواقف والمزايدة، أو لاسترضاء هذه الجهة أو تلك.
» الحزب الشيوعي المصري يخرج للعلن بعد 90 عاماً من الحظر
» حزب الشعب يهنىء الطبقة العاملة الفلسطينية بعيد العمال العالمي
» هل يهمكم نجاح المنتدى ... إذا ادخلوا هنا وخذوا بعض الإرشادات.
» حزب الشعب يهنئ الطوائف المسيحية بحلول الاعياد المجيدة
» الصالحي: كل التحية للشعب المصري ومن اجل تعزيز الارادة الشعبية الفلسطينية
» حزب الشعب: الصمود السياسي واستخلاص العبر كفيل بحماية منظمة التحرير الفلسطينية
» عميره: ما نشر عني حول وثائق الجزيرة جاء مجتزءا ولم يغط جميع جوانبه
» عميره لــ " الاتحاد ":لو كان توجه "الجزيرة" حياديًا لما تم عرضه بهذه الطريقة المسيئة للشعب الفلسطيني