الفصل الثاني

المهمة المركزية التحرر من الاحتلال

المرحلة الراهنة في حياة الشعب الفلسطيني هي مرحلة التحرر الوطني وإنجاز أهدافه الوطنية ،وفي مقدمتها تحرير أرض وطنه من الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي، وتأمين حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني الكامل، وعودة اللاجئين وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة ذات السيادة .

إن قيام السلطة الوطنية على جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يغير من طبيعة المهمة المركزية أمام شعبنا، بسائر مؤسساته وهيئاته وفي مقدمتها المجلس الوطني، مهمة تطوير الأداء الى المستوى الذي يتطلبه الوضع الجديد ، من حيث إعادة انتخاب ممثلي المجلس بشكل ديمقراطي ، وإعادة دراسة وتحديد مهمات هذه الهيئة ، وتقرير علاقاتها مع هيئات السلطة الوطنية، وإعادة دراسة أسس ومهمات هذه السلطة وأولوياتها ، وعلاقاتها مع الفلسطينيين في الشتات ، ومع المجلس الوطني والهيئات الفلسطينية الأخرى.

إن شعبنا الفلسطيني لا يزال يناضل من اجل استكمال إنجاز أهدافه الوطنية ، فالاحتلال الإسرائيلي لا يزال جاثما على الجزء الأوسع من الأراضي الفلسطينية . كما تستمر عمليات مصادرة الأراضي والاستيطان ، وتهويد القدس ، ومحاولة تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

واظهر التعامل الإسرائيلي مع اتفاقات أوسلو إصرار إسرائيل على عدم الانسحاب من غالبية الأراضي الفلسطينية ، واعتماد سياسة عزل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض ،ومنع إمكانيات التواصل الجغرافي بينها ، واستمرار التحكم في المعابر ومصادر المياه والطاقة والاقتصاد ، ومصادرة الأراضي والاستيطان .

إن حزبنا يرى أن سعي إسرائيل لتكريس احتلالها للأرض الفلسطينية ، وحصر تطلعات الشعب الفلسطيني في إطار حكم ذاتي محدود ، وسعيها لتدمير مقومات بناء الدولة الفلسطينية المستقلة ، يؤكد مدى أهمية تعزيز نضال الشعب الفلسطيني، من اجل تحقيق مهمته المركزية ، مهمة الخلاص نهائيا من الاحتلال، التي لا تزال بدون حل ، والتي باتت تتداخل مع مهامه في الميدان الاجتماعي.

إن اضطلاع السلطة الوطنية الفلسطينية بمسؤولياتها على الصعيد الوطني، وإرساء منهج ديمقراطي في التعامل، بات يضفي بعدا هاما على مستقبل النضال، لتعزيز الجبهة الداخلية من اجل إنجاز الاستقلال الوطني الكامل ، بما يتطلبه ذلك من حشد للقوى، وتوسيع القاعدة الاجتماعية للوحدة الوطنية ، وخلق تكامل ملموس في مهام الحركة الوطنية ونضالها على الصعيدين الوطني والاجتماعي، والتصدي لكل ما يعيق هذا النضال ، او يؤدي الى تجميد السلطة الوطنية الفلسطينية في وضعها الراهن كسلطة حكم إداري ذاتي.

لقد شهدت الأعوام القليلة الماضية ، منذ نشوء السلطة ، ولا تزال عملية حراك اجتماعي ملموس، بالنسبة لمختلف فئات وقوى وطبقات المجتمع الفلسطيني .

وتدل المؤشرات العامة ، لهذه العملية ، على تراجع كبير في مستوى دخول ومعيشة قطاع واسع من الشعب الفلسطيني وفئاته الفقيرة. كما تدل على ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وعدم التوازن بين مستويات الدخل وتكاليف المعيشة ، الأمر الذي يفاقم من حدة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ، ويتطلب تدخلا اكبر من اجل المحافظة على مستوى مقبول من الخدمات، ومن الضمانات الاجتماعية، للقطاع الواسع من أبناء شعبنا من العمال والفلاحين وأبناء المخيمات ..الخ .

كما شهدت الأعوام الماضية ، تأثيرات مباشرة على وضع ومكانة الفئات الوسطى ، تميزت بالتراجع الكبير بالنسبة لقطاع واسع من أبناء هذه الفئات، كأساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين وصغار موظفي السلطة والمؤسسات الخاصة، وأعداد كبيرة من التجار وأصحاب الصناعات والحرفيين.

وقد مست عملية الحراك الاجتماعي البرجوازية الفلسطينية . فعلى حساب أصحاب الصناعة الوطنية ، والمستثمرين الفلسطينيين، بدأت تنمو بشكل متسارع فئة بيروقراطية احتكارية طفيلية، تحمل صفة مزدوجة . بيروقراطية بحكم مواقعها في أجهزة السلطة، وطفيلية من خلال ارتباطها بالاقتصاد الإسرائيلي بشكل خاص.

إن سلوك هذه الشريحة ، وسعيها من اجل تغليب مصالحها على حساب المصلحة الوطنية ، في ظل غياب الديمقراطية والتعامل الديمقراطي ، يشكل خطرا جديا على مستقبل القضية الوطنية. فهذه الشريحة تشكل قاعدة اجتماعية لنهج الاستسلام ولإضعاف الوحدة الوطنية ، والتعريض بمصالح القوى والفئات الاجتماعية الفلسطينية ذات المصلحة في تحقيق الاستقلال.

إن موقف حزب الشعب الفلسطيني من السلطة الوطنية الفلسطينية يعتمد المنطلقات التالية:

إن السلطة الوطنية الفلسطينية، بغض النظر عن محدودية صلاحياتها المقيدة بالاتفاقات الموقعة، هي أول سلطة وطنية في تاريخ الشعب الفلسطيني تنشأ على أرض فلسطين، تشكل نواة البنية المنشودة للدولة الفلسطينية المستقلة . وبالتالي فان بناء مؤسساتها وتنظيمها يمثل فرصة تاريخية لا تعوض للشعب الفلسطيني. غير ان السلطة الوطنية الفلسطينية لا تزال سلطة انتقالية ، يجب عليها أن تسعى لتكون انتقالا الى الاستقلال الوطني. ولا بد من التمييز هنا بين السلطة كجهاز ومؤسسات وطنية تعود للشعب الفلسطيني بأسره، وبين الحكومة التي تسير هذه السلطة. كما لا بد من التمييز بين الجهاز الوظيفي ، للسلطة والمراكز السياسية فيها التي تحددها الحكومة، والتي يفترض أن يخضع تشكيلها لنتائج الانتخابات الديمقراطية للرئيس والمجلس التشريعي.

إن الموقف من السلطة الوطنية ، والحكومة الحالية التي تديرها ، يتحدد بمدى نضالها من اجل تحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني ، ومدى نجاحها في إدارة المفاوضات التي تخوضها باسمه، من اجل ضمان الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني ، وفق قرارات الشرعية الدولية، والقدرة على حشد الطاقات للوصول الى هذه الحقوق، وبمدى صمودها في وجه الضغوط الإسرائيلية التي تتعرض لها ، والتي تحاول دفعها للدخول في تناقض مع مصالح شعبها.

وانطلاقا من اقتناع الحزب بضرورة الجمع الناجح بين المهمات الوطنية والاجتماعية، فان الموقف من الحكومة يتحدد بمدى سعيها الى تلبية مصالح الجماهير الشعبية ، وخاصة الطبقات الكادحة والمحرومة والمهمشة، في العيش الكريم والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي، وتحقيق العدالة في توزيع الفرص ، ومساندة المناطق المعرضة للنشاط التوسعي الاستيطاني ، وتلك التي عانت تاريخيا من التمييز كالمناطق الريفية والمخيمات. كما ويتحدد أيضا بمدى احترامها للمباديء الديمقراطية الأساسية وتطبيقها لها.

إن حزبنا ، ومن موقع فهمه للطابع العام لمرحلة التحرر الوطني ، ولسماتها الخاصة على الصعيد الفلسطيني ، يبني برنامجه على أساس إقامة أوسع تحالف وطني ، قواه هي القوى صاحبة المصلحة في تحقيق الاستقلال الوطني الكامل ، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والديمقراطي . وهي الأهداف التي تجمع حولها الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطيني .

إن ما بين هذه القوى من قواسم مشتركة ، يمكن أن يتجسد في تحالف وطني عريض ، ذي مضمون ديمقراطي تقدمي ، يشكل على الصعيد السياسي والاجتماعي طريقا ثالثا غير طريق نهج الاستسلام ومن يمثله في السلطة، وطريق المعارضة المطلقة للتسوية السياسية ، او تلك التي ترمي لفرض نظام حكم شمولي على الشعب الفلسطيني. ويسعى الحزب للقيام بدور طليعي في بناء تحالف ديمقراطي عريض يشكل بديلا لكل من نهج التفريط بالحقوق الوطنية ، وسوء الإدارة والفساد وخرق حقوق المواطنين ، وكذلك لطريق المعارضة المطلقة ، بحيث يتولى الدفاع عن حقوق الطبقات والفئات الشعبية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ويناضل من اجل بناء مجتمع وطني ديمقراطي يضمن التعددية وسيادة القانون وفصل السلطات وحرية التعبير والعمل السياسي واحتراما كاملا لحقوق الإنسان وتطبيق العدالة الاجتماعية. إن هذا التحالف يجب أن يتسع لكل قوى وطاقات المجتمع الفلسطيني الديمقراطية.

وتشكل معظم المهام ، التي يطرحها برنامجنا، قواسم مشتركة ، وقاعدة سياسية ، لتأسيس مثل هذا التحالف الذي يناضل حزبنا من اجل إقامته.

وحدة الشعب الفلسطيني

يعتبر حزبنا أن وحدة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده ، والحفاظ على هويته وانبعاثه الوطني ، عوامل هامة ومركزية في تفعيل مصادر قوته ، وتعزيز نضاله من اجل تحقيق أهدافه في تقرير المصير والتحرر والعودة . وتجسد منظمة التحرير الفلسطينية هوية وانبعاث هذا الشعب ، باعتبارها وطنه المعنوي والمعبر عن طموحاته وأمانيه.

ويرى حزبنا ان إعادة بناء منظمة التحرير وتفعيل دورها، وصياغة ميثاقها بالاستناد الى مبادرة السلام الفلسطينية، ووثيقة إعلان الاستقلال ، وبرنامج التحرر والاستقلال الوطني والعودة، وقرارات الشرعية الدولية ، لا يزال يشكل المدخل ، لضمان وتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات ، ومقاومة محاولات تجزئة وحدته الإقليمية ، ومحاصرته داخل الوطن وخارجه، وتحويل قضاياه الوطنية الأساسية والمشتركة ، الأرض والسيادة والقدس واللاجئين والنازحين والاستيطان ، الى موضوعات تفاوضية متناثرة ومؤجلة.

ويحذر حزبنا من استمرار العملية التفاوضية في نفس اتجاهها الحالي، بعيدا عن مرجعيتها ، لا سيما قراري مجلس الأمن 242 و 338 ، وأهدافها الرامية الى تنفيذهما ، وما ينطوي عليه ذلك من نتائج على تجزئة التراب الوطني والقضية الوطنية . وسيواصل حزبنا نضاله من اجل تعزيز وحدة الشعب ، واعتماد نهج تفاوضي أساسه إجلاء المحتلين عن أرضنا المحتلة منذ عام 1967، والتمسك بوحدة الأرض ، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضية اللاجئين .

إن حزب الشعب يؤكد أن لا سلام مع الاستيطان ، وان عملية المفاوضات يجب أن ترتبط بوقف كامل للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في سائر أنحاء الأراضي المحتلة، وبوقف إجراءات تهويد القدس التي تنسف إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة. كما يدعو حزب الشعب الفلسطيني الى مقاومة التوسع الاستيطاني الصهيوني بفرض الحقائق الفلسطينية على الأرض ، ومجابهة الأمر الواقع بالأمر الواقع، ومواصلة نهج الكفاح الوطني ، ورفض أية تسوية لا تضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة في كامل الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة عام 1967، والتي تمثل عاصمة لا بديل لها لدولتنا الوطنية الديمقراطية.

ولهذا فقد حدد حزب الشعب الفلسطيني المرتكزات الأساسية لبرنامجه الوطني وفقا للمباديء التي تخدم هذه الأهداف.